لا يمكن أن يكون لحكم شرعي في الدين الإسلامي ولتشريع مباح حكما بالمقابل يصبح فيه محرما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الاسلامية.
وحكم الخلع الإباحة القانونية والشرعية على الإطلاق، ولكن إن طلبت الزوجة الخلع بعد أن ضايقها الزوج في حياتهما الزوجية فيكون هو آثم والخلع صحيح.
وإن أرادت هي الخلع وهو لم يقصر معها ولم تكرهه فقط ارادت فك الرابطة الزوجية دون سبب شرعي ومسوغ حقيقي فالخلع جائز وصحيح ومباح وهي الآثمة لأنها سبب هدم بيت شرعي وحياة زوجية دون مسوغ شرعي.