متى تكون المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ

بداية اختلف العلماء والفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، فمذهب الشافعية ومن وافقهم أنهما سنتان لا يجبان في الغسل، وعلى هذا القول فإن الغسل دون فعلهما
 بالغسل المجزئ: الذي هو تعميم الجسد بالماء مع النية، يكون صحيحًا، لكن لا ينبغي تعمد ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل، لأنهما من السنن اليسيرة، وللخروج من الخلاف لأن هناك من أهل العلم من يرى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، ولذلك قال الإمام الشافعي  -رحمه الله تعالى- أن من تعمد ترك الوضوء والمضمضمة والاستنشاق في غسل الجنابة يعتبر مسيئًا، لكن غسله مجزئ،

ففي المجموع للإمام النووي ـ رحمه الله تعالى-:
"الوضوء والمضمضة والاستنشاق سنن في الغسل، فإن ترك الثلاثة صح غسله، قال الشافعي في المختصر: فإن ترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويستأنف المضمضة والاستنشاق، قال القاضي حسين وغيره: سماه مسيئا لترك هذه السنن، فإنها مؤكدة فتاركها مسيء لا محالة، قالوا: وهذه إساءة بمعنى الكراهة لا بمعنى التحريم."
وعلى هذا فلا مكان المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ عند الشافعية. 

 لكن ممن رأى وجوبهما في الغسل المجزئ كالحنابلة أو في الغسل الكامل عند الشافعية فوقت المضمضة والاستنشاق هو كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه قَد أَروَى بَشرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) متفق عليه. 
فعندما يتوضأ وضوءه للصلاة يأتي بالمضمضة والاستنشاق في مكانها في الوضوء.
هذا والله تعالى أعلم.