منذ بداية جائحة كوفيد -19، تعطلت العديد من الوظائف وخاصة الوظائف الحكومية، ونفس الأمر اندرج أيضًا على وظائف القطاع الخاص. كانت الأسباب كثيرة لوقف التوظيف في القطاعين منها: تراجع النشاط الاقتصادي، ضعف الحماية والحقوق الاجتماعية، انخفاض الطلب على بعض السلع والقطاعات، وحدوث الإغلاقات الكلية والجزئية التي أثرت على قطاع الباعة المتجولين وعمال اليومية. هذا أدى للعمليات المبرمجة من قبل الحكومات، والمؤسسات، والشركات لوقف التوظيف في قطاعاتها. وهذا ما سرى على السلطة الفلسطينية، والتي تشكو أيضًا من ضعف مواردها المادية، والدعم من الدول المانحة. ومع ذلك بعض الوظائف ما زال الطلب عليها واردًا ومهمًا، ومن ضمنها وظائف القطاع الصحي والتعليمي، كما زاد الطلب على المبرمجين وموظفي الموارد البشرية. يشير التقييم الأولي من قبل منظمة الصحة العالمية لتأثير مرض COVID-19 على عالم العمل في العالم إلى أن آثاره ستكون بعيدة المدى، وستجعل الملايين من الناس يتجهون نحو البطالة والعمالة الناقصة وفقر العاملين، مما يحدو الحكومات لاتخاذ التدابير من أجل مواجهة حاسمة، منسقة وفورية للتقليل من الآثار المنسوبة.
وبالطبع أثر ذلك على عملية التوظيف في الوظائف الحكومية التابعة للسلطة الفلسطينية. لكن علينا أولًا أن نتعرف أكثر على كيفية التوظيف في السلطة الفلسطينية حتى ندرك الأنظمة وأسس الخدمة العامة في ديوان الموظفين العام والكيفية التي يتم فيها التوظيف ومنها:
1. المادة 1: يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المرافق على أن يبدأ تطبيق الجانب المالي منه على مراحل وفقاً للإمكانات المالية للسلطة الوطنية كما يقرر مجلس الوزراء.
الباب الأول:
2. الفصل الأول تعاريف/ المادة 1: الموظف: ويقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.
3. الفصل الثاني مبادئ عامة/ مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على:
أ- الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية حسب نظام تشكيلات الوظائف.
ب- الموظفين المعينين بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة فيما لم يرد بشأنه نص فيها.
4. الفصل الثاني/ مادة 3: إعادة النظر في جدول الرواتب والعلاوات كلما اقتضت الضرورة في ضوء الدراسات الخاصة بتكلفة المعيشة والإمكانات المالية للدولة وتقديم الاقتراحات بشأنها إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها.
5. الفصل الثاني/ مادة 5: تنشأ في كل دائرة حكومية وحدة لشئون الموظفين تتولى مهام منها: متابعة إجراءات شؤون الموظفين كالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وغيرها وضبط الملفات والسجلات الخاصة بها.
6. الفصل الثالث ديوان الموظفين العام/ المادة 7: تحقيقاً للغايات المقصودة من التنمية الإدارية في تطوير الجهاز الإداري في فلسطين يتولى الديوان المهام والمسؤوليات منها:
أ- المشاركة في وضع القواعد الخاصة بإجراء امتحانات تنافسية بين المتقدمين للتعيين في الحاجة إليها، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات الأخرى المعنية.
ب- مراجعة القرارات الإدارية الصادرة من الدائرة الحكومية بالتعيين والترقية التي تلتزم بتبليغها للديوان خلال خمسة عشر يوماً من صدورها، وللديوان أن يعترض على ما يراه مخالفاً منها لأحكام هذا القانون واللوائح السارية بشأن الخدمة المدنية، ويبلغ أسباب اعتراضه إلى الدائرة الحكومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، وفي حالة عدم الاتفاق بين الديوان والدائرة الحكومية المعنية يرفع الديوان الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني:
7. الفصل الأول تصنيف الوظائف الحكومية وفئات الموظفين/ المادة 14: لا يعين على إحدى وظائف الخدمة المدنية إلا من توافرت فيه شروط شغل الوظيفة ويحظر الجمع بين وظيفتين.
8. الفصل الأول تصنيف الوظائف الحكومية وفئات الموظفين/ المادة 19: تعلن الدوائر الحكومية عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من الجهة المختصة خلال أسبوعين من خلوها في صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ويشعر الديوان بذلك.
9. الفصل الأول تصنيف الوظائف الحكومية وفئات الموظفين/ المادة 20: في الوظائف التي يستدعي إجراء مسابقات كتابية وشفهية يتم الإعلان عن إجراء المسابقات الكتابية أولاً، ويدعي الناجحون في الامتحان الكتابي فقط لإجراء المسابقات الشفهية ويتم الإعلان عن أسماء الناجحين في المسابقات الشفهية حسب الترتيب النهائي لنتائج المسابقات.
10. الفصل الأول تصنيف الوظائف الحكومية وفئات الموظفين/ المادة 21: تقوم لجان الاختيار بالإعلان عن أسماء المقبولين للتقدم لمسابقات التعيين في صحيفتين يوميتين ليومين متتاليين على الأقل بحيث يتضمن الإعلان موعد ومكان المسابقة.
يتبين من الأنظمة والتعليمات السابقة أن الديوان العام يحدد الوظائف التي تحتاج إلى تعيين، ويكون ذلك بقرار تحدده الجهة المختصة وتنشره في الصحف، مع تحديد عدد شاغري الوظيفة وشروطها، كما أن معظم الوظائف تحتاج لإجراء مسابقات ومقابلات للتوظيف بها. ومن خلال الاطلاع على بعض الجرائد اليومية الإلكترونية، ومن بعض المواقع الوزارية تبين التالي:
* تم فتح باب استقبال طلبات التوظيف لوظائف التعليم المهني للعام الدراسي 2020/2021 في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من تاريخ 11-17-/8/2020 وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام.
* إعادة فتح باب التقدم للوظائف التعليمية، والإرشاد التربوي، والسكرتاريا في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع ديوان الموظفين العام للعام الدراسي 2020/2021 فقط لمن منعتهم ظروف إعلان حالة الطوارئ من التقدم أو من كان طلبه مرفوضاً بسبب خطأ في اختيار الشاغر المناسب لتخصصه ويكون تقديم الطلبات إلكترونيًا من 20-28/5/2020.
* كما وجدت الإعلان التالي: " يُعلن ديوان الموظفين العام أنه نظراً للحالة الجوية الطارئة ليومي الأربعاء والخميس الموافق 17-2021/2/18 أنه تقرر تأجيل كافة الامتحانات والمقابلات المُعلن عنها سابقاً لهذه الأيام وسيتم الإعلان لاحقاً عن المواعيد الجديدة للمتقدمين عن طريق البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام وعن طريق صفحة الفيسبوك الرسمية لديوان الموظفين العام وعن طريق الرسائل النصية فيما بعد." وهذا يعني أن باب التوظيف الحكومي مفتوح من بنهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، وما عليك إلا تفقد صفحة ديوان الموظفين العام على الإنترنت والفيسبوك للتأكد من تناسب تخصصك مع الوظائف المعروضة، ومراجعة حسابك على البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام للتأكد من حالة طلب التوظيف مقبول ام مرفوض أو عمل حساب جديد إن كنت من الخريجين الجدد، وإرفاق المتطلبات الأساسية له، وهي (وثائق إثبات الشخصية، والشهادات العلمية، وأيّ وثائق أخرى لتدعيم البيانات المُدخلَة للمتقدّم). كما يجب العلم أن التعيين في الوظائف التعليمية، والمرشدين التربويين، وسكرتيري المدارس يكون بعقد، ويتمّ التثبيت لاحقاً في حال انطباق الشروط، واجتياز الأسس والمعايير التي تعتمدها الوزارة للتثبيت. أما التعيينات في مديرية القدس تكون بوظيفة مصنّف غير مثبّت.
المصادر:
43 مشاهدة
