في القانون الأردني يشترط للخلع أن يكون الزوج أهلا لذلك أي يكون عاقل ومسئول، ويقول القانون أيضا أن لكل الطرف الحق في حب قبوله قبل قبل الطرف الآخر، وإذا كان الخلع على مال غير مال المهر يجب دفعه، ويتم تبرئة المخلوع من النفقة والمهر وكل شيء، وتكون نفقة العدة غير ساقطة في الخلع إلا إذا تم نص ذلك صراحة .