ان قانون العقوبات الاردني يقدم نموزجا غير مستساغ قانونا لدي اغلب الاراء الفقهيه القانونيه فيما يخص عقوبه المشترك او المحرض علي ارتكاب جريمه .
حيث ان عقوبه كلا من الشريك او المحرض علي ارتكاب الجريمه في القانون الاردني تكون اقل من العقوبه الاصليه للفاعل الاصيل ,
فتكون الاشغال الشاقه المؤقته بين خمسه عشر عاما الي عشرون عاما , ان كان الفعل الاجرامي معاقب عليه اصلا بالاعدام .
و يعاقب باللاشغال الشاقه المؤثته من سبع الي خمسه عشر عاما ان كانت عقوبه الفعل الاجرامي هي الاعتقال المؤبد او الاشغال الشاقه المؤبده
و هو ما اجده فعلا من الاحكام الغريبه بعض الشئ , حيث ان المحرض علي ارتكاب جريمه , عاده ما يكون اشد فتكا من الفاعل الاصيل علي المجتمع , و انه يستطيع باستخدام اما نفوذه او الدهاء الخاص به ان يرتكب العديد من الجرائم دون ان يحرك ساكنا .
و بالتالي فانني اري وجوب تعديل قانون العقوبات في المملكه الاردنيه الهاشميه في هذا الصدد .