قامت المحاكم السعودية باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً ممارسة لأحد صور العنف الموجه ضد الأطفال.
وقد أجمعت على أن يعاقب الممتنع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بأن يسجن مدة لا تزيد على ٧ سنوات وكذلك من ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.