توفير اللحية وعدم حلقها من سنن المرسلين وهدي النبي والصحابة والصالحين .
وقد جاءت النصوص الكثيرة بالأمر بتوفيرها وإرخائها وعدم حلقها ومخالفة اليهود والنصارى الذين يحلقون لحاهم ويطليون شاربهم .
جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال: (وفِّروا اللِّحَى، وأحفُوا الشوارِبَ) رواه البخاري.
وجمهور العلماء حملوا هذا الأمر على الوجوب من الحنفية والمالكية والحنابلة ومتقدمي الشافعية ، وقالوا أن حلق اللحية حرام .
أما متأخري الشافعية ، فحملوا الأمر على الندب ، وقالوا أن حلق اللحية مكروه وليس محرماً.
والأرجح أن تربية اللحية وإعفاءها واجب وحلقها حرام إلا إذا كان هناك عذر يبيح ذلك .
قال الطحطاوي الحنفي ( حلق اللحية لم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم)
وقال محمد بن عرفة الدسوقي المالكي: ( يَحْرُمُ على الرَّجُلِ حَلْقُ لِحْيَتِهِ وَيُؤَدَّبُ فَاعِلُ ذلك ).
أما ضوابط الأخذ من اللحية ، ففيها خلاف بين العلماء في بعض التفاصيل ، ولكن يمكن أن نجمل هذه الضوابط كما يلي :
1. حلق اللحية تماماً بحيث يزال جميع شعرها محرم لا يجوز .
2. أخذ ما طال من اللحية عن قبضة اليد جائز لا مكروه فيه على الصحيح كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون .
3. أخذ ما شذ من اللحية وكان مشوهاً لها مبشعاً لمنظرها ، جائز أيضاً بل مستحب، وروي في ذلك حديث ضعيف عن النبي عليه السلام ، ولكن العلماء نصوا على جواز أخذ ما شذ من اللحية وشوه ، لأنه ليس المقصود هو إبقاء شعر اللحية كيفما اتفق ، وإنما المقصود التزين بها ، فاللحية زينة الرجال ،وهذا يقتضي تربيتها وتسريحها و تهذيبها بحيث تظهر بأبهى مظهر .
وإذا كان النبي عليه السلام أمر بإكرام الشعر وتسريحه وترتيبه فاللحية أيضاً لها نفس الحكم.
4. قص ما كان دون القبضة من اللحية منعه كثير من العلماء وقالوا إنه مخالف للأمر بتوفيرها و إرخائها ، وبعض العلماء قال إنه مكروه ما دام حافظ على أصل وجود اللحية ولم يحلقها كلية .
ولا شك أن الأظهر هو عدم تقصير وأخذ ما قل عن القبضة والمحافظة عليها مع تهذيبها وترتيبها ، إلا إذا وجد عذر ومانع من ذلك ، فيأخذ منها بقدر الحاجة .
والله أعلم
97 مشاهدة
