هناك مبادئ اساسيه , يمكن تأسيس النظريه العامة للعقود عليها , و اولها العقد شريعة المتعاقدين , اي ان ما سطر في العقد ملزما لكلا الجانبين , ليكون ملسكا و طريقا للمعاملة , و هناك مبدأ اخر , و هو مبدأ الارادة التعاقديه , و المقصود به ان العقد لا ينعقد الا عن ايجاب و قبول صحيحين خاليين من اي من عيوب الارادة , و التي و ان تخلفت سيتخلف العقد تماما , و هناك مبدأ الاثر القانوني للعقد , و الذي يعني انه لا يمكن ان ينشأ عقد ما دام لا خلف وراءة اثرا قانونيا , و هناك مبدأ محل التعاقد , و الذي يبحث محل التعاقد و كونه من الاموا الجائز التعامل فيها , و كون العقد ينصب علي مقابل او كما يسمي التزاما لكلا الجانبين .
فالنظريه العامه للعقود درسناها في مجلدات يصعب حصرها في اجابه بلا دراسة متعمقة , الا انه و في كل الاحوال فأن ما حصرناه سلفا يمكن ان يكون اهم المبادئ في النظريه العامة للعقود .