لقد افرد القانون المصري حمايه للطفل وفقا لقانون الطفل و الصادر عام 2008 , و الذي جعل من وجود الطفل كطرف مجني عليه في الجريمه من الظروف المشدده للعقوبه في الجرائم الواقعه ضد الاطفال .
و يكون التشديد بأن يزيد بمقدار المثل الحد الادني للعقوبه المقرره لجريمه في حال وقوع الجريمه علي طفل من شخص بالغ , او ان كانت مرتكبه من والديه او من احد له الولايه عليه او الوصي عليه او المسئول عن ملاحظته او تربيته او شخص له سلطه عليه او خادما عند من سبق ذكرهم .
و بالتالي فأن القانون المصري جعل مثلا من العقوبه و ان كان الفعل معاقب عليه بالحلس بحد ادني سنه , يكون الحد الادني هو سنتين في حال وقوع الجريمه من بالغ علي طفل .
28 مشاهدة
