يكون الطعن بقرار التحري عن دخل الزوج على شكل دفع من الدفوع الموضوعية التي يثيرها الزوج أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى.
حيث أنه إجراء قانوني يتوجب على القاضي أن يتخذه في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين على مبلغ معين للنفقة، بالتالي لا يمكن الطعن في قرار القاضي الذي يتضمن تعيين خبراء من أجل التحقق من دخل الزوج وتقييمه وتقدير المبلغ الذي يجب أن يدفعه للنفقة.
من أجل معرفة المزيد عن الإجراءات المتبعة في التحري فقد أجبت سؤالاً متعلقاً بهذا الموضوع، لقراءته
اضغط هنا
طريقة الدفع بتقرير الخبراء
ويمكن أن يدفع الزوج بتقرير الخبراء عن طريق تقديم بيناته وأدلته التي تثبت عدم قدرته المادية على دفع المبلغ المطالب به للنفقة، وأن تقرير الخبراء ليس دقيقاً ولم تتم المراعاة فيه ولم يكن التقدير مناسب لحالته المادية.
وتشمل أدلته مثلاً على عدم وجود المال الكافي في حساباته البنكية، أو عدم وجود أملاك له بناءً على كشف يتم استصداره من دائرة الأراضي، أو أنه تارك للعمل وليس لديه وظيفة أو دخل شهري.
ويقوم الزوج أو وكيله (المحامي) بتقديم هذه الإثباتات مع دفوعه واعتراضاته إلى القاضي حتى ينظر فيها، فإن تبين للقاضي صدق الزوج وعدم كفاية دخله، وأن المبلغ الذي أعده الخبراء في تقريرهم ليس عادلاً وبالتالي يتم تعديل المبلغ بما يتناسب مع الزوج وقدرته.
18 مشاهدة
