كيف تتم عملية التحري عن دخل الزوج في دعاوي النفقة بعد الطلاق؟

لنوضح أولاً أن المطلقة لا نفقة لها بعد انتهاء عدتها ولها أن تطالب بنفقات صغارها بعد ذلك.

وسأجيبك هنا استناداً إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني

بداية النزاع

بعد رفع الدعوى على الزوج وبعد ثبوت الطلاق يقوم القاضي بالبحث في اتفاق الطرفين على مبلغ نفقة معين، فإن تم الاتفاق على المبلغ يقوم القاضي بالحكم فيه.

أما إذا لم يتوصل الطرفين إلى الاتفاق، يقوم القاضي بتعيين حكمين عدلين من أصحاب الخبرة.

التحري عن دخل الزوج

يقوم الخبراء بالتحقق من ملاءة الزوج المادية عن طريق البينات الخطية التي تقدمها الزوجة والتي تثبت من خلالها ما له من دخل أو أراضي أو عقارات أو حسابات بنكية تعود له، وما هو باسمه من أموال منقولة كالسيارات وغيرها، أو بينات شخصية كالشهود مثلاً.

ومن ثم يقدران تقديراً نسبياً مبني على ما ثبت لهما من البينات والأدلة بشرط أن لا يقل المبلغ المالي عن حد الكفاية، أي ما يغطي على الأقل الحد الأدنى من معيشتهم ومسكنهم ومأكلهم وملبسهم وحوائجهم بشكل عام.

ومن ثم يقدمان تقريرهما إلى قاضي الموضوع (القاضي الشرعي) ليستكمل إجراءات التقاضي ويبت في النزاع.

ومن الجدير ذكره أن قانون الأحوال الشخصية الأردني أوجب على القاضي أن يحكم بالنفقة للزوجة من اليوم الذي تتقدم بالطلب إلى المحكمة، ويكون هذا المبلغ ديناً في ذمته ولها أن تستدين باسمه لنفقتها وعلى حساب الزوج.