من المتعارف عليه ان الدستور المغربي الجديد قد تم اقرارة عام 2011 , و من اهم المستجدات التي طرأت علي الدستور فيما يخص الحكام , هو تحديد سن الرشد 18 عام لرئيس الدولة بدلا من سن 16 عام , ليكون اسوة بباقي الشعب المغربي بالاضافة الي تخويل رئيس المحكمة الدستورية لرئاسة مجلس الوصاية , بالاضافة الي اختيار الوزير الأول او رئيس مجلس الوزراء من قبل الحزب الذي يفوز باغلبية المقاعد في مجلس النواب , ليكون تمثيلا لرأي الشعب , و العديد من التعديلات الخاصة بترسيخ دور السلطة التنفيذية المقترحة من قبل مجلس النواب .
22 مشاهدة
