يعود ذلك إلى نظرية تعرف بتحليل الميزة النسبية؛ حيث يتم تطبيقها في التجارة الدولية من خلال مقارنة قدرة بلد على القيام بنشاط اقتصادي معين مثل صناعة منتج تشتهر فيه سواءً بالوفرة أو بالقدرة على الإنتاج بشكل أكثر كفاءة من صناعته في بلد أخرى أو من نشاط اقتصادي آخر أو يمكن تبسيطها أكثر بمبدأ التخصصية... على سبيل المثال : بلد 1 لديها وفرة في القطن وخبرة في انتاج الملابس وبلد2 لديها وفرة في البترول وتنتج المشتقات النفطية، وهنا تحتاج بلد 1 المشتقات النفطية من بلد 2 لشح البترول فيها وتحتاج بلد 2 الملابس من بلد 1 لشح القطن فيها؛ وبالتالي قد قامت التجارة الدولية بين بلد1 وبلد2 لتغطية شح الموارد في البلدين وامتثالاً لمبدأ التخصصية الذي يحافظ على التكلفة والنوعية حيث تكلفة انتاج الملابس في بلد 1 أقل من تكلفة انتاج الملابس في بلد 2.
كما تتيح التجارة الدولية للبلدان بتوسيع أسواقها من حيث التنويع بالمنتجات وعدم اقتصارها على المنتجات المحلية مما يعزز التنافسية بين المنتجين وبالتالي توافر أسعار اكثر تنافسية بالنسبة للمستهلكين.
بالإضافة إلى الحصول على مجموعة من المكاسب والمصالح السياسية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال اتفاقيات التجارة الدولية بين البلدان