الحديث الذي تسأل عنه ضعيف جداً ، وأحد رواته "متروك" يعني لا يأخذ من حديثه ، لذلك لا يصح نسبة هذا الحديث إلى رسول الله ، و لا بد من بيان ضعفه عند ذكره .
ونص الحديث كما روي هو : " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ قَالَ: جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، أَتْعَبَ سَبْعِينَ كَاتِبًا أَلْفَ صَبَاحٍ ) .
وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني في كتابيه : المعجم الكبير و المعجم الأوسط ، ورواه أبو نعيم في الحلية ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، وغيرهم .
وقد حكم جميع العلماء بضعف هذا الحديث منهم الطبراني وغيره ، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وقال عنه " منكر " .
فالحديث في رواته " هانئ بن المتوكل " قال علماء الجرح والتعديل عنه أنه " متروك " ولا تحل الرواية عنه .
وبناءً على ما سبق لا يجوز نشر هذا الحديث أو ذكره إلا مع بيان ضعفه ، ولا يصح اعتقاد الفضل المذكور فيه ، ولكن لو قال الواحد منا " جزى الله عنا محمداً بما هو أهله " على سبيل الدعاء للنبي عليه السلام والثناء عليه ومدحه دون اعتقاد الفضيلة المذكورة في الحديث أو نسبة هذا الذكر إلى حديث النبي عليه السلام فلا بأس بذلك لأنه نوع من الدعاء والثناء والمدح المشروع ولا حرج فيه ، ولكن يكثر منه حتى يصبح كأنه ذكر مشروع مستحب .
لأن نسبة استحباب الذكر إلى الشريعة بحاجة إلى دليل صحيح ثابت ، وبدون هذا الدليل يكون استحبابنا لذكر معين هو نوع ابتداع في الدين ، والحديث المروي في هذا الذكر لا يصح كما بينا لذلك لا يصح القول باستحباب هذا الذكر .
ولو قيل : إن هذا الحديث إنما هو في باب فضائل الأعمال وقد تساهل العلماء في رواية الحديث في باب فضائل الأعمال ولم يشددوا كما في شددوا في غيرها من الأبواب ، حتى رووا بعض الأحاديث الضعيفة.
فالجواب : أن قبول العلماء لبعض الأحاديث الضعيفة في باب فضائل الأعمال ليس على إطلاقه بل ذكروا لذلك شروطاً منها : أن يكون الضعف محتملاً ليس شديداً ، بينما الحديث المروي في السؤال ضعفه شديد ، لذلك لا يصح قبوله حتى في باب فضائل الأعمال .
وليكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغ الواردة والمأثورة فهي أفضل الذكر ولا شك .
والله أعلم
254 مشاهدة
