دور الحكومة يكمُن في رعاية هذه القطاعات وتقديم كافة انواع الدعم المالي والتقني لها كما ويقع على عاتقها إيجاد ممرات آمنة لعمل هذه القطاعات والتي تكفل تنفيذها أهدافها ومهامها بدرجة عالية من الإتقان.
ايضاً ينبغي على الدولة عقد اللقاءات والورش التعليمية والتدريبية التي تثبت نجاعة هذا الأسلوب والذي يُعد حالياً من أحدث الأنماط التكنولوجية الموظفة لخدمة طرفي العملية المالية المؤسسات المالية والمستخدمين.
كذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية وتقديم الخبرات الحالية التي قد تصنع فارقاً يضمن للدولة وجودها وكيانها الخاص بين الدول بحيثُ يحافظ على بريقها كدولة مهمة ولها القدرة على العطاء في جانب التكنولوجيا المالية.
أيضاً العمل على استقطاب أحدث التقنيات التكنولوجية والسماح للشركات والمؤسسات بتوظيفها خدمةً للمؤسسات نفسها وحفاظاً على أملاك المستخدمين كما أنها -التقنيات- أكثر أماناً وتعقيداً.
365 مشاهدة
