ما هو حكم كفارة الرشوة وكيفية التحلل منها

الرشوة : هي ما يعطيه الشخص للمسؤول أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد .

أما حكمها : فهي محرمة في الدين الإسلامي وهي كبيرة من كبائر الذنوب ، فقد لعن الله من يدفع الرشوة ومن يأخذها ففي الحديث : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
- وكفارتها :
1- فالذي دفع الرشوة يستغفر الله ويتوب إليه توبة نصوحاً ولا يعود إلى إعطاء الرشوة مرة أخرى .
2- أما الذي يأخذ الرشوة : مع التوبة إما أن يرد المال الذي أخذه إلى صاحبه إن إستطاع ، فإن لم يستطع أو يجد ذلك الشخص فيتصدق عن ذلك الرجال بما أخذ منه من مال بغير حق ، ففي الحديث : ( مَنْ كَانتْ عِنْدَه مَظْلمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيتَحَلَّلْه ِمِنْه الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَّا يكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمتِهِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سيِّئَاتِ صاحِبِهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) رواه البخاري.
- وفي حديث آخر :( كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به )
- وعليه : فليحذر المسلم من إعطاء الرشوة أو أخذها ولو بحجة الهدية أو غير ذلك - بحيث يكون الهدف منها الحصول على أمر ليس من حقه .