ما هو حكم شراء منزل عن طريق البنك

 

حكم شراء بيت عن طريق يكون حسب نوع المعاملة التي يتم شراء البيت من خلالها واليك تفصيل ذلك : 

1. إباحة شراء بيت عن طريق البنك من خلال معاملة بيع المرابحة للآمر بالشراء و بيع المرابحة هو أحد صور البيع في التشريع الاسلامي وذلك بأن يعلم المشتري ثمن السلعة الأصلي والربح المضاف اليها فيكون الربح لديه معلوم 

أما بيع المرابحة للآمر بالشراء هي من المعاملات المالية الحديثة تتعامل بها المصارف الاسلاميه حيث يقوم الشخص الراغب بشراء السلعة وهي البيت هنا بالطلب من المصرف أو البنك أن يشتري له ذلك البيت من خلال إحضار أوراق البيت الرسمية فيقوم البنك بشراء البيت بدفع ثمنه للبائع ثم بيع البيت بربح معلوم وتقسيط ثمنه لطالب الشراء عن طريق معاملة بيع المرابحة للآمر بالشراء وهذا النوع من البيوع جائز شرعا لان البيت دخل في ملك البنك ثم قام البنك ببيعه للطرف الثالث في المعاملة. 

2. اباحة شراء البيت من خلال عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وهي من المعاملات المالية المستحدثة في تشريعنا الاسلامي حيث يقوم البنك بشراء البيت من البائع وتسديد ثمنه ثم يقوم البنك بتأجير البيت لطالب الشراء بشرط التمليك بعد مدة زمنية محددة يتفق عليها الطرفان. 

وفي معاملة الايجار المنتهي بالتمليك خلاف فقهي على اباحته فذهب فريق للاباحة لحاجة الناس لمثل هذه المعاملات لسد احتياجاتهم وتحقيق مصالح لهم على أن تتحقق جميع شروط صحة العقد التي بينتها فتوى مجمع الفقه الاسلامي 

3. قرض الاسكان الربوي وفي هذه الحاله يحرم شراء البنك من خلال هذه المعاملة حيث أن شراء البيت من خلال الربا ليست من الضرورات التي تبيح محظور يعد   من كبائر الذنوب وان كانت باسم فوائد بنكية . 

فإن كانت معاملة شراء البيت عن طريق البنك من المعاملات الجائزة شرعا ومن خلال بنك اسلامي فيجوز شرعا لك شراء البيت لقوله تعالى (و أحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة :275).