ما هو حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك ؟

5 إجابات
profile/محمود-صالح-2
محمود صالح
متقاعد هندسة ميكانيك
.
٢٣ يناير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
ان شراء سيارة بالتقسيط من البنك له ضوبط فقهية معينة حتى يكون حلالا حيث انه من الأفضل ان تكون السيارة ملكا للبنك قبل بيعها وان اجاز بعض الفقهاء غير ذلك ويجب ان يكون العقد شرعيابصيغته حتى لا يكون ربويا ,وكذلك لا تزيد الفائدة على القرض في حال تاخر احدى الدفعات.وقد اصبح اليوم ممكنا شراء سيارة من البنوك الأسلامية كافة حيث ان لكل بنك مفتي خاص للمعاملات المالية حيث يتم اعتبار عملية الشراء عملية تجارية وليست اعطاء قرضا ربويا.

profile/أحمد-الحلو
أحمد الحلو
محاسب مالي
.
٢٢ يناير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
اجمع الفقهاء أنه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها للفرد الاقتراض من البنوك هي في حال كان لا يملك بيتاً أو مسكناً يؤويه هو وأبناءه وبذلك يحلًُ له الاقتراض لأن المأوى والمسكن من مقومات الحياة الأساسية ومقومات العيش للانسان، أما ما دون ذلك فهو خارج إطار الأحكام التي حضَّ عليها الاسلام وتقع في موقع الرِّبا، والسيارة ليست من الحاجات الأساسية والتي يحتاجها الإنسان للعيش كالمأوى والطعام وغيره لذا في هذه الحالة هو حرام، لأننا جميعاً نعلم أن البنوك تحصد الفوائد بشكل كبير والتي تزيد عن أصل المال.

profile/مراد-صيام
مراد صيام
مرشد نفسي
.
٢٢ يناير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
قال الله تعالى ( أحل الله البيع و حرم الربا ) فهذا دليل على حرمة الربا و يقابله حل التجارة و البيع و لكي نميز الفرق بين الربا و التجارة نقول انه ( إذا وجدت السلعة إنتفت الحرمة ) وبهذا تكون تجارة لأن في الربا لا وجود لسلعة .
أما حكم شراء السيارة أو اي سلعة أخرى عن طريق البنك بنظام المرابحة فنقول .
  • نظام المرابحة هي عملية شرعية و حلال و لها اصل شرعي واضح 
  • لا بد من توافر بعض الشروط التفصيلية في عملية المرابحة لتكون المعاملة منضبطة تماما مع الشرع 
  • من هذه الشروط مثلا هو إمتلاك البنك السلعة قبل بيعها لك 

profile/يوسف-المومني-1
يوسف المومني
إمام مسجد ومأذون شرعي
.
٢٢ يناير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
التجارة والبيع والشراء هي انشطة اقتصادية تمارسهت كل المجتمعات عبر القرون ومنذ فجر التاريخ..ولا يوجد اختصاص للبيع والشراء بدين معين فلا يوجد بيع اسلامي وبيع غير اسلامي فها هو محمد عليه الصلاة والسلام يمارس التجارة لخديجة قبل البعثة فهل نستطيع ان نطعن بصحة الفعل وصحة هذه التجارة لانها كامت قبل الاسلام؟

الجواب: لا نستطيع الطعن بمن عرف عنه قبل الاسلام بالصادق الامين فقد كان لا يكذب ابدا ولا يخون ولكن وبعد مجيء الاسلام الذي جاء ليراعي المصلحة للبشرية أقر الاسلام الامور التي تلتقي مع المصلحة والمنطق ولا تضر الناس ولغى الامور التي تضر بمصلحة الفرد والمجتمع فكان مما أقره البيع والشراء قال تعالى:" وأحل الله البيع".

وبالتالي ان كان شراء سيارة عن طريق البنك بالتقسيط هو ان يقوم البنك كطرف بشراء سيارة ترغب بها انت من مالكها ولكن لا تملك ثمنها نقدا فيقوم البنك بدفع ثمن السيارة فورا للمالك الاول ثم يعيد بيعها لك بالتقسيط فهذا مباح وجائز لانه بيع ونقل ملكية من بائع اول للبنك وبعد ان تملكها البنك نقل ملكيتها اليك.

ولكن ان اعطاك البنك مال نقدي وملكك المال لتشتري به انت بنفسك سيارة ثم تسدد المال بنسبة اعلى فهذا حرام لانه ربا فانت اخذت نقدا بشكل مباشر بيدك وأعدته نقدا بشكل مباشر لكن بالتقسيط وزاد عليك البنك المبلغ لاجل الوقت فهذا ربا ويحرم الشراء بمثل هذه الطريقة قال تعالى:" وحرم الربا".

فالفرق بين الحرام والحلال خيط عليك ان تنتبه لها فأخذ السلعة ليس كأخذ النقد فالمثال الاول حلال وهو يجعل حركة المال والاقتصاد تدور والله ينميها والثانية ربا و الله عز وجل لا ينميها قال تعالى:" ويمحق الربا". والمحق هو ازالة راس المال الربوي مع ارباحه من ايدي كل من تعامل به للأبد ناهيك عن غضب الله على من يتعامل بالربا قال عليه الصلاة والسلام:" لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه".

نعود لفكرة لا يوجد بيع وشراء مختصة بدين فمن الممكن ان يكون شخصا مسلما يرتكب فعلا ماليا محرما ويمارس الربا ومن الممكن ان يكون شخصا غير مسلم يمارس تجارة وبيع وشراء مقبولة عند الله.

 وممكن ان تمارس التجارة انت كمسلم مع غير المسلم مادامت تخضع لشروط الدين فها هو محمد كان يتعامل بالمال والتجارة والرهن والاجارة مع اليهود وها هو علي بن ابي طالب اشتغل عند اليهود وكسب رزقه من عمل مباح فالعملية المالية هي من تحدد الاباحة والقبول عند الله وليس دين الشخص المتعامل بهذا المال.



profile/حسين-سمير-3
حسين سمير
محامي قانوني
.
٢٢ يناير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
اخي السائل , ان هذا الامر محل خلاف فقهي , و انا اذ قد قرأت حجج كلا من الاتجاهين , الاتجاه المؤيد للفكره , و الذي يراها حلالا , و الاتجاه الاخر و الذي يرفض الفكره و يقول بأنها من قبيل الربا , فيمكنني ان اوضح لك ما خلصت اليه , و ما اراه مقنعا , و ان خالفتني الرأي فيمكنك ان تستفتي قلبك حيث ان الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتبهات . 
و ما ارتأيته و اقتنعت به من اقوال الفقهاء هو التفرقه بين امرين . 
الامر الاول ان كان البنك فعليا يشتري السياره و ينقلها الي ملكيته ثم يقوم ببيعها عن طريق التقسيط , فهنا يكون البنك تاجرا , و ما اتاه حلال و لا يعد من قبيل الربا .
الأمر الثان , و هو ان يقوم العميل بالتواصل مع معرض السيارات و اختيار السياره المناسبه ,  ويتواصل مع البنك حتي يقوم بسداد ثمن السياره علي شكل قرض , و من ثم يقوم بمحاسبه العميل علي السياره , بسعرها مع الفوائد , فأن هذا الامر و ان كان في ظاهره حلال , الا ان باطنه ملئ بالربا الذي حرمه الله تعالي .