الإسلام وتشريعاته كلها وجدت لتضمن للناس ولكل ذي حق حقه، وفكرة الرهن العقاري أو غير العقاري الرهن بشكل عام وجد ليضمن للدائن عودة حقه من المدين حتى لو لم يتمكن المدين من سداد دينه، إذ يمكن للدائن في هذه الحالة استيفاء حقه من هذا العقار أو أيا كان الشيء المرهون، كما أنه يدعو المدين إلى عدم التهاون بالأمر وأن يعمل بكل جهده ليسد الدين ولا يخسر ملكه الذي رهنه.
لذا فإن الرهن العقاري جائز ولا يوجد فيه أي مشاكل، على أن تراعى حقوق الناس سواء من قبل الدائن أو المدين، كما يفضل من الدائن وأن يراعي المدين ويصبر عليه إن أمكن ذلك.
ويمكن لهذه الآية الكريمة توضيح ذلك أكثر:
"وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ"
سورة البقرة - الآية 283
ولضمان صحة الرهن يجب استيفاء الشروط التالي ذكرها:
-حدوث اتفاق بين كلا الطرفين الدائن والمدين على المبلغ وعلى الشيء المرهون.
-أن يتكون من طرفين دائن ومدين ويكون كلاهما بالغ راشد عاقل.
-العقار أو الشيء المرهون يجب أن يكون محدد ومعلوم لكلاهما.
-تحديد قيمة الدين الذي يجب إعادته.