حكم التعامل بالبطاقة الإئتمانية لبنك الراجحي
بعد الإطلاع على سياسة البنك بين بنك الراجحي أن بطاقته الإئتمانية متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية وبهذا يكون استعمالها جائز إذا تحققت فيه الشروط الشرعية وهي :
- أن لا تشترط الجهة المصدرة زيادة ربوية عند تأخر السداد.
- أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة.
- أن لا يكون المشترى ذهباً أو فضة أو عملات إذا كانت البطاقة غير مغطاة.
وهذا ما صرح به البنك "هل تعتبر بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية بطاقات ائتمانية إسلامية؟
بالتأكيد، إنها متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة كباقي منتجات مصرف الراجحي. حيث لا توجد أي عمولات أو رسوم تأخر السداد ولا توجد أي رسوم أخرى خفية. الرسوم الوحيدة هي رسوم الاشتراك السنوي ورسوم تشغيلية للسحب النقدي ".
حكم التعامل بالبطاقة الإئتمانية لبنك الجزيرة
من خلال الإطلاع على بنك الجزيرة بين البنك أنه يعمل بنظام الشريعة الإسلامية و أنه يوجد لديه لجنة شرعية تراقب أعمال البنك أنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية وبهذا يكون التعامل مع بطاقته الإئتمانية جائزا إذا تحققت فيها الشروط الشرعية التي ذكرناها سابقا .
أحكام البطاقة الإئتمانية
بينت دائرة الإفتاء حكم البطاقات الإئتمانية بشكل عام وهذا ما أوردته عبر صفحتها على شبكة الإنترنت :
" تنقسم البطاقة الإئتمانية (الفيزا ) إلى قسمين :
- إما أن تكون مغطاة الرّصيد .
- غير مغطاة الرصيد .
يختلف الحكم فيها بحسب طبيعتها، وتكون العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها -إذا كانت مغطاة الرصيد- علاقة وكالة بالسداد، ولذلك يجوز لـمُصدِر البطاقة أن يتقاضى أجرة عليها.
وأمّا إذا كانت البطاقة غير مغطاة الرصيد؛ فإنّ العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان وقرض، فلا يجوز تقاضي أجرة على هذه العلاقة -عدا التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة-؛ لأن الأجرة على الضمان غير جائزة باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، كما أنه لا يجوز استخدام البطاقة إذا كانت تتضمن شرطاً ربوياً يقضي بدفع حامل البطاقة مبلغاً إذا تأخر في سداد دينه (سحبه المكشوف)، ففي هذه الحالة لا يجوز الاستفادة منها على هذا الوجه، ولو كان العميل متأكداً من التزامه بموعد السداد؛ لأن اشتراط الربا في القرض كافٍ في تحريمه ابتداء.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم/108، 2/ 12): "لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني".
كما أن هناك مجموعة من الشروط العامة التي يجب مراعاتها للتعامل بهذه البطاقات، وهي:
1- أن لا تشترط الجهة المصدرة زيادة ربوية عند تأخر السداد.
2- أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة.
3- أن لا يكون المشترى ذهباً أو فضة أو عملات إذا كانت البطاقة غير مغطاة.
56 مشاهدة
