بطبيعه الحال , ان الديون هي ما يجب اداءه قبل ان يواري الانسان مثواه الاخير , حيث انها من حقوق العباد التي لا يمكن ان يتم التسامح فيها ما لم يصفح عنها صاحب الحق فيها .
و اما عن مرض الموت فمن المتعارف عليه ان الاقرار في مرض الموت هو امر محل جدل قضائي و فقهي و بعض الاعمال التي تتم في مرض الموت قد لا يجيزها القانون .
و بالتالي فأن القوانين العربيه اختلفت في هذا الامر ,الا ان ما ذهب اليه كلا من القانونين المصري و الاردني هو , ان تصرفات المريض في مرض الموت من ضمنها اقراره بوجود التزام واجب الاداء عليه , تاخذ حكم الوصيه , في كونها نافذه في ماله في حدود الثلث .
الا اننا و بهذا الصدد نذكر بامر الله تعالي و هو اعطاء كل ذي حق حقه , و عدم الالتفات علي ان التصرف هو من التصرفات التي تمت في مرض الموت و بالتالي يجب ان يتم اعطاء اصحاب الحقوق حقوقهم الشرعيه قبل تقسيم الميراث .