ما هو حق الشفعة في القانون ومتى يعمل به

اختلفت التشريعات في تعريف الشفعة، بحسب المدرسة التي ينتمي إليها الفقيه.
 وقد عرفتها مجلة الأحكام العدلية بأنها حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري ما قام عليه من الثمن.
الطبيعة القانونية للشفعة
تعد الشفعة قيداً يرد على حرية التصرف والتملك كونها جاءت على خلاف الأصل ومن
المفترض ترك الحرية للمالك بالتصرف فيما يملك كيف يشاء ولا يحد من حريته سوى قواعـد
النظام العام بينما هنا يجد البائع بالشفعة نفسه ملزماً بعقد لم يرتضه ابتداء إلا أنه فرض عليه التعاقد مع شخص آخر هو الشفيع.
وللشفعة خصائص على النحو الآتي:
1- حق استثنائي لأنه فيه تقيد للحرية
2- حق غير قابل للتجزئة
3- حق قابل للإرث
4- حق لا يجوز التصرف فيه للغير

أطراف الشفعة هما:
1-الشفيع (من له حق الشفعة أي التملك)
2-المشفوع عليه وهو الشخص الذي تم أخذ الملك منه بعد أن تملك من الشريك القديم
3-المشفوع فيه (الشيء الذي يريد الشفيع أن يتملكه).
 وقد نص القانون الأردني على الحالات التي يثبت فيها حق الشفعة:
1 -للشريك في نفس المبيع.
2 -للخليط في حق المبيع.
3 -للجار الملاصق.
أما الحالات التي لا يثبت فيها حق الشفعة بحسب القانون الأردني هي:
1 -إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
2 -إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
3 -إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة.