ما هو القانون والقاعدة القانونية؟

القانون هو مجموعة من القواعد القانونية العامة والمُجّردة والسلوكية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتقترن بالجزاء في حال مخالفتها، والقواعد القانونية تنقسم إلى قسمين قواعد قانونية آمرة وقواعد قانونية مُكّملة
-القواعد القانونية الآمرة :وهي التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها، نظراً لإرتباطها الوثيق بالمصالح الأساسية في المجتمع وبالتالي لا يسمح المُشّرع للأفراد أن يخرجوا عنها
ومن الأمثلة على ذلك القواعد التي تمنع الاعتداء على جسم الغير أو ماله أو شرفه أو عرضه والقواعد التي تفرض الضرائب والرسوم
القواعد القانونية المُكّملة : وهي القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها نظراً لعدم اتصالها بالمباشر بالمصالح الأساسية في المجتمع وبالتالي يسمح المُشّرع للأفراد أن يخرجوا عنها
ومن الأمثلة على ذلك القواعد التي تضع على عاتق المؤّجر القيام بالترميمات الضرورية في العين المؤجرة خلال مدة الإيجار، وعلى خلاف هذه القاعدة قد يتفق المؤّجر مع المُستأجر على أن النفقات الضرورية في العين المؤّجرة تقع على عاتق المُستأجر ولكن إذا سكت أطراف العقد عن هذا تكون الترميمات على عاتق المؤّجر
-ومن خصائص هذه القاعدة القانونية أنها قاعدة ملزمة، ولكن  درجة الإلتزام هنا تختلف حسب ما إذا كان الأمر يتعلق بقواعد قانونية آمرة أو بقواعد قانونية مكملة
و للتمييز بين القواعد القانونية الآمرة و القواعد القانونية المكملة يوجد لذلك معياران للتميز بينهما: أولهما معيار شكلي، وثانيهما معيار موضوعي 
أولأ-المعيار الشكلي : المعيار الشكلي يقوم على أساس أنه بالرجوع إلى نص القانون ذاته يسمح بتحديد نوع القاعدة وما إذا كانت آمرة أو مكملة . فإذا تبين من العبارات الواردة بالنص أن القاعدة آمرة أو مكملة، ترتب على ذلك عدم إمكان مخالفتها أو إمكان ذلك، بحسب الأحوال
ثانياً-المعيار الموضوعي :
 في بعض الأحيان قد لا يفصح المُّشرع صراحة عن طبيعة القاعدة القانونية، بحيث يرد النص دون أن تتضمن عباراته ما يفيد في وجوب التقيد بحكم معين أو إمكانية مخالفته. وفي مثل هذه الحالات يظهر دور المعيار الموضوعي للتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة .
ويشد المعيار الموضوعي على مضمون النص. فإذا أفاد مضمون النص أنه يتضمن قاعدة تتعلق بالنظام العام والآداب— أي ترتبط بكيان المجتمع ومصالحه الأساسية- كانت القاعدة آمرة . أما إذا أفاد مضمون النص أنه يقتصر على تنظيم علاقة خاصة بين الأفراد وليس فيها مساس بالنظام العام ولا بالآداب العامة، أمكن القول أننا بصدد قاعدة مكملة