ما اجمع عليه الفقهاء المعاصرون ان التجنس بجنسية بلد غير مسلمة حرام شرعا، لان المتجنس يصبح ملزما بقوانين هذه الدولة التي قد تخالف المبادئ الاسلامية ويصبح موالي للدولة ولمصلحتها العليا كونه مواطنا لها ولو كانت هذه الدولة معادية للاسلام والمسلمين، والحالات التي يجوز فيها التجنس مع تجنب اسباب التحريم السابقة قدر المستطاع، هي ان يكون الراغب في التجنس غير قادر على العودة الى بلاده بسبب الاضطهاد او التهديد، او يكون يريد الدعوة الى الاسلام في هذه البلاد ولابد له للتجنس للقيام بهذا، فيكون ذلك من باب الجهاد في سبيل الله.