إن المشرع الجزائري في قانون الأسرة لم يبين طرق إثبات النشوز، إلا أن المعمول به من الناحية القضائية أن القاضي يحكم بالطلاق لنشوز الزوجة إذا صدر حكم يقضي برجوعها إلى محل الزوجية وامتنعت عن الرجوع فيخبر المحضر القضائي محضر الامتناع عن الرجوع، ثم يبادر الزوج بطلب الطلاق على الأساس الذي يعتبر الدليل على النشوز.
وعلى القاضي أن يتأكد من أن المحضر مستوفي الشروط القانونية وان الزوج سعى لارجاعها الا انها امتنعت،
ويشترط القضاء الجزائري باعتبار المرأة ناشز ان يصدر حكم قضائي نهائي يقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجية وأن يتم تبليغه لها، ويجب أن يسعى الزوج لتنفيذ ذلك الحكم، وتمتنع الزوجة عن ذلك ويتم تحرير محضر امتناع الزوجة لمحل الزوجية.
أما المحاكم بالعادة لا تحكم على أحد الزوجين بالنشوز إلا إذا خارج محل الزوجية، وتعتبر مسألة إثبات النشوز، من الأمور المستعصية امام القضاء سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة، خاصة في بعض الأمور التي لا يمكن ملاحظتها أو أنها تتم سرا بين الزوجين ولا يملك الزوج المتضرر منهما أي دليلا أو شهادة شهود على ذلك.
وهنا على الزوج عدة أمور عليه الالتزام بها:
1-على الزوج رفع دعوى قضائية لطلب الرجوع إلى محل الزوجية للزوج التي تركته الزوجة.
2- على الزوج الالتزام بدفع النفقة مالم يثبت نشوزها بحكم قضائي.
3-لا يعتبر نشوزا عند اقامة الزوجة ببيت أهلها وعدم توفير الزوج سكنا لها حيث إن النشوز يعني امتناعها عن الرجوع إلى البيت الزوجي الموفر لها مسبقا من قبل الزوج.
124 مشاهدة
