استناداً إلى قانون الأحوال الشخصية ومن خلال مجريات الدعوى في المحكمة الشرعية (محكمة الأسرة) وبحدوث خلاف بين الطرفين حول تحديد مبلغ النفقة، تقوم المحكمة من تلقاء نفسها بتعيين الخبراء المتخصصين من أجل التحقق من دخل الفرد بناءً على البينات التي تقدمها الزوجة للمحكمة لما يملكه الزوج من مال وعقارات.
هل يحق للمحكمة رفض تعيين الخبراء؟
وليس للمحكمة إذا ما تحقق الخلاف بين الأطراف على نسبة النفقة أن ترفض تعيين الخبراء؛ لأنه لا يفترض علم القاضي بأحوال الأطراف المادية وبالتالي أصبح هنالك حاجة في تعيين الخبراء لإتمام تحديد النفقة والحكم بها بناء على ما يملك من أموال.
من الجدير ذكره وإن تشابهت التشريعات في الدول العربية بشكل عام في ما يخص الأحوال الشخصية والتي تستند في أحكامها إلى الفقه الإسلامي، لكن ستجد اختلافات عديدة في التفاصيل والإجراءات المتبعة في سير الدعوى.
وعلى ذلك سيصعب علينا عزيزي السائل تحديد أي الإجراءات هي التي تسأل عنها إن لم تحدد القانون الذي تخضع له في دعواك.
1482 مشاهدة
