ما الحكم الشرعي لتجميد الأجنة لآباء متجوزين ثم ولادتها بعد مدة؟

أظنك تقصد حكم تجميد الأجنة المأخوذة من زوجين ثم حقنها في رحم الزوجة لاحقاً ليحصل الحمل والولادة، فهذا هو المعروف في تجميد الأجنة.

والأصل العام أن تجميد الأجنة محرم لا يجوز سداً لذريعة الاختلاط في الأنساب.

فتجميد الأجنة تابع في الأصل لعملية التلقيح خارج الرحم المشهورة بأطفال الأنابيب، حيث يؤخذ ماء الرجل (المني) بالسحب أو غيرها من الطرق، وتؤخذ بويضات من الزوجة، ثم يتم عمل تلقيح بين الحيوان المنوي المأخوذ من الرجل والبويضة المأخوذة من المرأة في ظروف معينة، ثم بعد حصول تقاسم وانقسام يتم إعادة حقن هذه البويضة الملقحة في رحم المرأة ليكمل نموه حتى يصبح جنيناً وتكتمل مراحل الحمل وتحصل الولادة بإذن الله.

وقد جرت العادة أن يتم تلقيح أكثر من بويضة ليتم استخدام الناجحة منها وذلك لوجود احتمال فشل علمية تلقيح بعضها، فإذا تم حقن واحدة منها فإنه قد يبقى بعض البويضات الملقحة بعد عملية الحقن، فصارت بعض المراكز الطبية تلجأ إلى حفظ هذه البويضات الملقحة في ظروف معينة منخفضة الحرارة وهو ما يسمى تجميد الأجنة.

ومبررهم لهذا التجميد والاحتفاظ هو إعادة حقن المرأة ببويضة أخرى إذا لم يكتمل الحمل لسبب أو آخر دون الاضطرار إلى إعادة سحب البويضة من المرأة ومما قد تسببه هذه العلمية من الآم، او لحقنها بها في حال رغبت بحمل آخر.

وقد أنشئت مراكز مخصصة لحفظ هذه الأجنة المجمدة اصطلح على تسميتها ببنوك الأجنة.

وقد صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم عملية تجميد الأجنة.

ومع أن قرار المجمع صدر بإباحة عملية التلقيح خارج الرحم بضوابط وشروط، إلا أن المجمع نبه في نفس الفتوى على وجب التخلص من باقي البويضات الباقية بعض استخدام إحداها في عملية الحقن في رحم الزوجة، ذلك سداً للذريعة المترتبة على مثل هذا الاحتفاظ.

فإن وجود مثل هذه البويضات الملحقة الجاهزة للحقن يغري ضعيف النفس والإيمان باستخدامها وحقنها في رحم امرأة أخرى تريد الحمل ولم يتيسر لها أٍسبابه من زوجها، فقد يبيعها إياها بيعاً لجني المال، وقد يحقنها فيها بدون علمها ويدعي أنها بويضتها الملحقة من زوجها والواقع خلاف ذلك ليظهر براعته في إجراء عملية التلقيح خارج الرحم، وهو ما يجلب له شهرة ويدر مالاً.

هذا إضافة إلى إمكانية حصول الخطأ فيحقن بويضة امرأة في رحم أخرى خطأ، ويزداد هذا الاحتمال بطول المدة وكثرة تداول هذه الأنابيب المحفوظة فيها الأجنة ونقلها والفتح والإغلاق عليها. 

أما المصلحة المبنية على هذا التجميد فإنه مهدر مقابل المفاسد العظيمة المحتملة، فاحتمال المرأة لألم عملية سحب البويضات أهون من وقوع هذا الخطأ، بل عدم نجاح هذه العملية لبعض النساء أهون بكثير من حصول اختلاط في الأنساب.

لذلك كان الصحيح هو إغلاق الباب أمام هذه المفاسد ومنع عمليات تجميد الأجنة.

والله أعلم