حج البدل هو توكيل شخص ليحج عن المريض مرضاً لا يرجى شفاؤه، أو عن العاجز بدنياً، أو عن الميت، وقد يكون ذلك تطوعاً أو بأجر.
وهذا جائز شرعاً وفق ضوابط شرعية هامة، منها:
- لا يصح حج البدل عن من يستطيع الحج بماله وبدنه، وهذا إجماعٌ من الفقهاء.
- الأَوْلى أن يحجّ الأبناء والأقرباء عن ميتهم أو مريضهم، قبل غيرهم.
- لا يجوز حج البدل عن الفقير، لأنّ الحج تسقط فرضيته عن الفقير.
- يجب على من يحج حج البدل عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه سابقاً.
- أن يكون من يقوم بحج البدل من أهل الصدق والأمانة والتقوى، ومن يعرف مناسك الحج.
- يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، كما يجوز للرجل أن يحج عن المرأة.
- ينبغي لمن أخذ النيابة أن ينوي الإحسان إلى المحجوج عنه وإبراء ذمته ووصول أجر الحج إليه.
يجوز أخذ المال والأجرة على حج البدل، لكن العلماء حثوا على أن يأخذ الحاج البديل من المال ما يكفي لنفقات السفر والحج والذبح ما شابه بلا زيادة، مع القول بجواز التكسب منه وقبول الأجرة عليه كمثل جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن.
ولكن حج البدل يدخل فيه المخادعون والسماسرة والمستغلون وضعفاء النفوس بشكل كبير، فحولوه إلى تجارة هدفها التكسب المالي فقط وبمبالغ خيالية! وتحوله لمشروع مادي ربحي يشكك في قبول هذا الحج عند الله تعالى.
ويتم الاستغلال من خلال اتفاق الحاج البديل مع عدد من الأشخاص للحجّ عن ذويهم جميعاً مرةً واحدة في نفس العام، فيتفق مع ذوي 5 أشخاص مثلاً أن يحج عنهم في نفس العام دون علم بعضهم ببعض، وهذا بالطبع لا يجوز شرعاً.
أما أصحاب المكاتب السياحية وشركات الحج والعمرة فيقومون بدور الوسيط بين الموكَّل بالحج ووكيل الشخص المتوفى أو العاجز، من خلال توقيع عقد يلزم الطرف الأول بدفع مبلغ مالي مقابل توكيل الشركة لأحد ما بأداء المناسك.
والأفضل أن تتولى الجهات الرسمية كوزارات الأوقاف ودوائر الإفتاء تنظيم حج البدل، منعاً للاستغلال الحاصل من الأفراد والشركات، ولتحديد الكلفة المناسبة، حتى لا يبقى الأمر خاضعاً للأهواء الشخصية.
علماً أن الإسلام لا يلزم العاجز والمريض بالخضوع لاستغلال المستغلين، لأن حج البدل في الأساس جائز وليس بواجب.
254 مشاهدة
