كيف يختلف العقد الصحيح اللازم عن غير اللازم

ملخص الإجابة:
العقد الصحيح اللازم: وهو العقد الذي استوفى جميع شروطه ،ويتعلق به النفوذ والاعتداد، مثل: انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري
بينما العقد الصحيح غير اللازم: وهو العقد الصحيح الذي اختل أحد شروطه، مثل: عدم أهلية المتعاقدين أو أحدهما،

فالعقد الصحيح اللازم هو الذي يترتب عليه كل آثاره ولا يستطيع أحد أطرافه أن يستقل بفسخه أو أن يتلاعب به ويكون قد استوفى جميع الشروط كعقد البيع أو عقد الزواج أو عقد الإجارة وغيرها .

- وهو ما يسمى بالعقد الشرعي: وهو أن يتم الاتفاق بين طرفين، بإيجاب أحدهما وبقبول الآخر، على وجه مشرع، يثبت أثره في محله وينبغي أن يشتمل على جميع الشروط الواجبة لذلك، على أن يتعلق به النفوذ والاعتداد، مثل: انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بموجب عقد البيع.
- ويترتب عليه ثبوت أثره في محله، مثل: الانتفاع بالعين المؤجرة، بموجب عقد الإجارة
 وتكون هنا العقود ملزمة للطرفين وتُعد التزامات كلّ من طرفَيْ العقد هي سبب التزام الطرف الآخر .
- وبتمام هذا العقد لا يجوز للطرفين أو أحدهما أن يقوم بفسخه ، وإذا تم فسخه فيترتب عليه جميع الالتزامات الشرعية والقانونية .
 
 أما العقد الصحيح غير اللازم وهو العقد الذي اختل أحد شروطه والذي يتمكن أحد طرفيه أو كلاهما فسخه وإيقافه متى شاء : مثل الوكالة أو الوديعة.

وسُمي بالعقد غير اللازم لأنه يسبب التزام على طرف واحد دون غيره من أطراف العقد - حيث يلزم أحد أطراف العقد دون الآخر .

- ومن أنواع من العقود الغير لازمة:
1- عقد ملزم لجانبين: وهو "العقد الذي ينشئ منذ إبرامه التزامات متقابلة في ذمة  الطرفين ، بحيث يكون كل منهما في نفس الوقت دائنًا ومدينًا للآخر" 
2- وعقد ملزم لجانب واحد : وهو "هو العقد الذي ينشئ منذ إبرامه التزامات في ذمة أحد عاقديه دون الآخر، بحيث يكون أحدهما دائنًا والآخر مدينًا" 

وفي العقود غير اللازمة لا يترتّب على الطرفين أو أحدهما أي شيء من الآثار القانونيّة ، لذلك من غير الممكن اعتباره سببًا لالتزام المُتعاقد الآخر .