عند تنفيذ حكم النفقة بالصيغة التنفيذية يجب أن يكون الحكم مصدقاً، كما يتم تبليغ الزوج بالأحكام التنفيذية والمبالغ التي يتوجب دفعها، فإذا لم يقم بالدفع خلال المدد القانونية الموجودة في قانون تنفيذ النفقات يتم الحجز على راتبه أو ما يملك من أموال منقولة وغير منقولة لتسديد المبالغ المتراكمة عليه، وفي حال عدم وجود ما يتم الحجز عليه يتم طلب حبس الزوج حيث يصدر قرار من محكمة التنفيذ بالتعميم عليه وحبسه.
إذا تم حبس الزوج المحكوم عليه بالنفقات وإمتنع عن الدفع وارتضى بالحبس، تلجأ الزوجة إلى صندوق أو بنك تابع للدولة التي تقيم بها، وحسب القانون السائد فيها يتم تنفيذ أحكام النفقات واستلامها من الصندوق أو البنك التابع للدولة، وتقوم فيما بعد الجهة الممولة للنفقات بالرجوع على الزوج بهذه المبالغ، لأن الهدف تأمين الأم وصغارها من النفقات في حال عدم وجود ما يتم الحجز عليه.
يشكّل الصندوق تسليف الننفقة أو البنك الممول والمعتمد من قبل الدولة نقلة نوعية في أطر حماية الحقوق وحفظ كيان الأسرة وخاصة حقوق المرأة والطفل، بحيث من المؤمل أن يرفع المعاناة عن المرأة والطفل ويتم بموجبه الوفاء بحاجاتهم نظراً لأن كثيراً من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعلياً بسبب غياب المحكوم عليه وعدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة، بحيث يتولى الصندوق وفق إجراءات معينة مبسطة الوفاء بالمبلغ المحكوم به، ومن ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه.
28 مشاهدة
