عادة ما تتمتع الحقيبة الدبلوماسية بحصانه دبلوماسية , اي انه لا يمكن فتحها و تفتيش محتوياتها .
الا ان عملية تهريب الاموال من العمليات غير المشروعه سواء كان الشخص دبلوماسيا ام خلافة , الا انه يستطيع ان يمرر الاموال دون ان يتم التعرض له بالتفتيش او ان تعلم السلطات بوجودها اصلا في اي من حقائبه , مع العلم ان هذا الامر غير قانوني , و قد يتم منع هذا الشخص من دخول تلك البلد او ممارسة اي مهام دبلوماسية اذا ما تم اكتشافه .
فالقوانين الداخليه في كافة دول العالم , تضع حد اقصي لما يمكنك حملة او الخروج به عبر بواباتها من اموال , علي انه يسمح بان يتم تحويل الاموال من خلال طرق التحويل القانونيه المعتمده مثل الحوالات البنكية , او الحوالات من خلال شركات تحويل الاموال و نقلها , و اما عما يخالف ذلك فقد جانبة الصواب قانونا .