هل يمكن لدولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة؟

لا يجوز التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى عندما يكون هناك اتفاقيات دولية وفقاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ولكل دولة حرية الاستقلال وتسوية أوضاعهم الداخلية دون تدخل من أي دولة أو جهة أخرى في شؤونها
و لقد صدرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 36/103 المؤرخ في ديسمبر 1981، يؤكد من جديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، على أنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل بشكل مباشرأو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأي دولة أخرى.
وإذ تؤكد كذلك على المبدأ الأساسي للميثاق القائل بأن من واجب جميع الدول ألا تهدد باستعمال القوة، أو تستعملها ضد سيادة الدول الأخرى، أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية؛ وإذ تضع في اعتبارها أن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهما يقوم على أساس الحرية والمساواة وتقريرالمصير والاستقلال واحترام سيادة الدول، فضلاً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها؛ وإذ ترى أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول، هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق.
تتأسس العلاقات بين الدول في القانون الدولي على ركن المساواة في السيادة، بما يضمن لهذه الدول الاستقلالية في قراراتها السياسية والاقتصادية، وغيرها من القرارات، ويجعلها محصنة من أي تدخل خارجي، وقد ظهر هذا المبدأ بعد الثورة الفرنسية عام 1789، حيث نص الدستور الفرنسي عام 1793 على أنه «يمنع على الشعب الفرنسي التدخل في شؤون حكومة دولة أخرى، ولا يقبل أن تتدخل الحكومات الأخرى في شؤونها الداخلية». كما أن أمريكا أخذت بمبدأ عدم التدخل بدءا من رسالة الوداع التي وجهها رئيس الجمهورية جورح واشنطن إلى شعوب أمريكا بمناسبة انتهاء ولايته، والتي حذر فيها من التدخل في الشؤون الأوروبية والاشتراك في المنازعات، والاستفادة من حروب الغير، وقد ظهر هذا المبدأ كذلك في سياسة الرئيس الأمريكي جيمس مونرو عام 1823، الذي وقف بصرامة في وجه التدخل الأوروبي في شؤون القارة الأمريكية