ان اقفال المحال التي يتم ارتكاب الجريمه فيها بموجب قانون العقوبات الاردني , انما يكون من انواع العقوبات الجنائيه التي يتم تطبيقها علي المجرمين , او من يتخذون من المحال التجايره , وسائل لارتكاب الجرائم , وبالتالي فأن القاضي يقوم باصدار حكمه باغلاق المحال التجاريه مؤقتا .
و في حال الحكم باقفال المحل , يحظر تماما ان يتم استغلاله من المتهم او من اي من افراد اسرته او بيعه او تاجيره او التعامل فيه بأي طريقه من طرق التعامل .