إن موظفين السفارات أو البعثة الدبلوماسية بشكل عام لا يمكنهم حمل الجنسيتين معاً ويعلل ذلك بأنهم يمثلون الدولة المعتمدة أمام الدولة المعتمد لديها وبالتالي ليس بالإمكان تصور وجود تجنيس لطاقم البعثة الدبلوماسية بجنسية الدولة المستقبلة لهم.
وخاصة عندما نتحدث عن الدبلوماسيين أصحاب المراكز المهمة مثل رئيس البعثة.
لكن واستثناءً على هذه القاعدة، ورد في المادة الثامنة من
اتفاقية فيننا الدولية للعلاقات الدبلوماسية ما يلي:
1) من غير الممكن اختيار موظفين السفارة من جنسية أخرى إلا بموافقة الدولة صاحبة البعثة الدبلوماسية.
2) للدولة أن تقرر سحب موافقتها على عمل الموظف الأجنبي في سفارتها بأي وقت تريده.
3) بإمكان الدولة أن تعين في ممثلاتها الخارجية موظفين من جنسية ثالثة.
ويعتبر التمثيل الدبلوماسي من أوائل الأنظمة الدولية، والذي اعتمد بداية على العرف الدولي لقيامه، أي أنه لم توجد قواعد مكتوبة تحدد ماهيته ومركزه القانوني، لكن الدول اعتمدت التوجه إلى سلوك معين أدى إلى شعورها بإلزاميته، بالتالي تحولت إلى قواعد عرفية دولية.
يجب التفريق بين العرف الدولي وبين قواعد المجاملات الدولية والقواعد الأخلاقية في القانون الدولي، فالأول هو أحد المصادر الرئيسة للقانون الدولي والقائم على ركنين: الركن المادي (الفعل)، والركن المعنوي (شعور الإلزامية). أما قواعد المجاملات فهي عادات حميدة ومستحبة تكون الغاية من مراعاتها في العلاقات الدولية توثيق وتوطيد أواصر الصداقة والمودة، وإظهار حسن نية الدولة في علاقاتها المتبادلة مع الدول الأخرى ولكن دون الإلزامية من الناحية القانونية والعرفية.
ومثالها مراسم استقبال رؤساء الدول مثلاً، وتبادل البرقيات والمراسلات والاتصالات في المناسبات والمواقف المختلفة.
بالنسبة لقواعد الأخلاق فهي نوع من المبادئ السامية التي تحمل الدول على مراعاتها فيما بينها دون وجوبها، فهي تستند إلى مراعاة الضمير العام ومثل ذلك إذا وقعت كارثة في دولة ما، مثل الزلازل أو الحرب أو مجاعة مثلاً، فتقوم الدول بتقديم المساعدات لها.
وبعد التغير الذي طرأ على المجتمع الدولي في منتصف القرن الماضي، وبعد قيام الأمم المتحدة كمنظمة دولية تجمع دول العالم، كان من الواجب تقنين بعض الأعراف في صيغة اتفاقيات دولية حتى تصبح واضحة وتحفظ العدالة واحترام الحقوق المقررة لأشخاص القانون الدولي، هكذا نشأت عدة اتفاقيات ومنها اتفاقية فيننا للتمثيل الدبلوماسي.
28 مشاهدة
