هل يجوز الأخذ بأيسر أقوال العلماء في بعض المسائل مثل الحائل اليسير في الوضوء او هذا شبهة ويجب الإبتعاد عن الشبهات وكذلك مسألة إعادة الصلوات الفائتة لمن لم يكن يجيد الوضوء فلا يغسل كل الوجه؟

الرخص نوعان  شرعية وفقهية :
شرعية ما كان فيها نص صريح من القرآن الكريم والسنة النبوية
كحكم قصر الصلاة للمسافر .
وفقهية إجتهادية لإمام من الأئمة في مسألة معينة لها اكثر من طريق .
وإن تتبع الرخص  لا يكون إلا من محدثات النفس التي تطلب الراحة من العبادة 
ولا يجوز تتبع الرخص خاصة في مسألة واحدة .
كالذي يتزوج بلا ولي وبلا مهر وبلا شهود
ويقول أخذت رخصة أبا حنيفة في الولي 
ورخصة الشافعي وأحمد في المهر
ورخصة الشهود عند مالك ،
 وهذا خلاف الشريعة 
لأنه تتبع باطل حيث جمع الرخص من الأئمة 
ولم يحصل ذلك من الأئمة 
بل كان إجتهادهم لحالات مخصوصة 
فيها تيسير على الأمة وهذه سنة نبوية شريفة.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم 
: ( ادرؤا عن أمتي الحدود بالشبهات ) 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما رحمة بأمته.