يحق للزوجة ان تأخذ من مال زوجها النفقة الواجبة لها بعلمه عند رضاه وبذله للنفقة ، او بغير رضاه وبدون علمه في حال بخله أو تقصيره أو مماطلته في دفع النفقة الواجبة ،أما الزائد عن ذلك فلا يجوز أخذها دون علمه .
والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ( جاءت هندٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ) ( متفق عليه). .
ولكن ما هي النفقة الواجبة على الزوج والتي يجوز للزوجة أخذها ولو بدون علمه ؟
يذكر الفقهاء أن النفقة الواجبة هي ما يغطي حاجات الزوجة الأساسية وهي المطعم والمشرب والمسكن والملبس – ويمكن أن نضيف العلاج - ، وذكروا أن هذه النفقة تقدر بحسب حال الزوجين غنى وفقرا ، فالنفقة الواجبة من الغني للغنية ليست كالنفقة الواجبة من الفقير للفقيرة لأن العرف معتبر في ذلك ، والقران والسنة لم يحددا مقدارا محددا للنفقة وإنما تركا ذلك للعرف والمعروف ، كما جاء في القران ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ، و قال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) ، وفي الحديث أن صحابيا سأل رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه فقال عليه الصلاة والسلام ( تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) ( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم ) .
فإذا قصر الزوج في دفع النفقة التي تعارف الناس أن يدفع من هو في حالته مثلها جاز للزوجة اخذها بدون علمه وصرفها على نفقاتها وحاجاتها دون إذنه.
أما إذا كان المصروف الذي تريد الزوجة اخذه بدون علم زوجها هو مصروف زائد عن حاجاتها وما جرت العادة والعرف بنفقة الأزواج ، فلا يجوز للزوجة أخذ مثل هذه المصروف دون علم زوجها ومن باب أولى صرفه بدون علمه .
اما مالها الخاص بها من عملها مثلا او ما يأتيها من اهلها او غير تلك المصادر فهذا ملك خاص لها ، لها ان تتصرف فيه دون علم زوجها ودون موافقته .
والله أعلم
15 مشاهدة
