قد نجد فعلًا بعض القوانين التي ترتبط بأنواع معينه من الخيانه مثل القيام بعلاقة غير شرعيه من قبل الزوج تضمنت الفعل الفاحش, فمثلاً نصت المادة 282 من قانون العقوبات الأردني أنه يعاقب الزوج الذي أتى بفعل فاحش(زنا) بالحبس لمدة سنتين, إلا نه لا يتم ملاحقة الزوج إلا بوجود شكوى من الزوجه أو ولي الزوجه, وهذه العقوبه تسقط بإسقاط الشاكي شكواه, ولا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من تاريخ علم المشكي بالجريمة, وأن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنه من تاريخ وقوع الجريمة, مما يعني أن لو علمت الزوجه بوقوع الفعل الفاحش من قبل الزوج بعد سنه من الأمر لا يحق لها اللجوء للقانون.
وهنالك أيضًا ما يسمى بإفساد الرابطة الزوجة من منظور قانوني والمقصود به ما يُعاقب عليه القانون مِن تصرف صادر عن مَنْ حرض الزوجه على فعل أو عمل أو قول لتشجيع المرأة على ترك منزل زوجها من أجل اللحقا بشخص غريب.
فهذه أنواع الخيانة التي تناولها القانون لمعالجتها أما ما يتعلق بأنواع الخيانه الأخرى فلا يوجود قانون يحكمها ولايمكن القول بأن القانون هو الحل الأمثل لوقف الخيانه لأنها فعل إنساني بحاجه إلى تهذيب فالقانون سيمنع الأمر ظاهريًا إلا أنه لن يعالج مشكلة بشكل حقيقي, وفي مشكله الخيانه نحن نتعامل مع أسباب مختلفه أدت لظهور هذا السلوك مثل: خبرات تنشئه سيئة, ضعف البناء القيمي والعقائدي,عدم التوافق بين الأزواج, عوامل مادية, أثر وسائل الإعلام المختلفة, وجود إضطرابات قلق, الرغبه الفسيلوجيه لإشباع الحاجات الجسديه بدرجة كبيره, كل هذه الأمور لايمكن علاجها بقانون, فالقانون يفرض عقوبه إما ماديه أو عقوبه حبس وكلتا العقوبتين لا يمكنهما معالجة أمر الخيانة.
ومن وجهة نظر شخصية أرى أن فرض العقوبات على فعل الخيانه من الأمور التي تزيد المشكلة سواء عما قبل, نتيجه زياده الشعور بالتوتر والقلق والإحباط واليأس والتي هي أساسًا من ضمن المشاعر التي تعمل على ظهور سلوك الخيانه, فالخيانه قد تكون سلوك دفاعي يصدره الشخص للهرب من واقع معين, فالأصح للتعامل مع الخيانه فرض البرامج التوعويه حول كفيه التعامل مع سلوك الخيانه وتوفير برامج علاجيه للأسر التي يظهر فيها مثل هذا التصرف, وتعد مراكز الإصلاح الإسري من أهم الجهات التي تساعد في حل مثل هذه المشكلات الأسرية.
مصدر:
- قانون العقوبات الأردني.
- بعض العوامل النفسيه والأجتماعية المرتبطة بالخيانة,عبير جبريل المشهراوي.
26 مشاهدة
