أول من قضى بشهادة الغلمان هو مروان بن الحكم رحمه الله ، وكان واليا على المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه .
جاء في كتاب المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله :
" حدثنا ابن مصعب قال حدثني الأوزاعي قال : سألت الزهري عن شهادة الغلمان فقال : كان مروان بن الحكم أول من قضى بذلك " .
هكذا جاء في المصنف وهو المشهور في كتب الأوائل ، ولكن لا أستبعد أن يكون عبد الله بن الزبير هو أول من قضى بشهادة الصبيان لأن هذا المذهب انتشر عنه ،و عليه استند من أخذ بشهادة الصبيان من الفقهاء .
وقبول شهادة الصبيان مسألة خلافية بين الفقهاء :
قال ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية :
" الطريق الخامس عشر الحكم بشهادة الصبيان المميزين :
وهذا موضع اختلف فيه الناس ، فردتها طائفة مطلقا ، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايات عنه ، وعنه رواية ثانية : أن شهادة الصبي المميز مقبولة إذا وجدت فيه بقية الشروط ، وعنه رواية ثالثة : أنها تقبل في جراح بعضهم بعضا ، إذا أدوها قبل تفرقهم ، وهذا قول مالك .
قال ابن حزم : صح عن ابن الزبير ، أنه قال : " إذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم " قال ابن أبي مليكة : فأخذ القضاة بقول ابن الزبير .
..
..وقال وكيع عن ابن جريج ، عن أبي مليكة : سألت ابن عباس وابن الزبير عن شهادة الصبيان ، فقال ابن عباس : إنما قال الله : {
ممن ترضون من الشهداء } وليسوا ممن نرضى .
وقال ابن الزبير : " هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا " .
وقال الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستذكار :
" عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح .
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا او يعلموا فإن افترقوا فلا شهادة لهم ، إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا ".
فشهادة الصبيان المروية عن ابن الزبير والتي أخذ بها مالك رحمه الله لها شروط :
1. أن تكون شهادة الصبيان على بعضهم البعض فيما جرى بينهم مما لا يحضره غيرهم غالبا .
2. أن يكون الصبي مميزا .
3. أن تكون هذه الشهادة قبل تفرقهم ولقائهم كبارا قد يلقنونهم خلاف ما جرى .
والله أعلم
293 مشاهدة
