هناك العديد من العوامل والممكنات التي تؤدي بالشعوب من الانتقال من حالة الفوضى إلى حالة النظام داخل الدولة، أهمها:
- إيجاد نظام سياسي قوي وشرعي في الدولة.
- إيجاد الدولة القانونية التي تقوم على الشرعية.
- تعزيز الإرادة الديمقراطية التي اختارها الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
- عدم الاعتماد على فكرة التغيير بالقوة لتحقيق الأهداف لأنها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الدولة.
- تخفيف القبضة الأمنية الشديدة والمتعسفة والإفراط في استعمالها.
- إنهاء الأنظمة الاستبدادية والتحول إلى الأنظمة الديمقراطية.
- دعم الأحزاب لتشكيل حكومات منتخبة تحمل برنامج وطني يحقق أهداف وطموحات الشعب.
- تداول وإدارة السلطة بشكل سلمي وفقاً لأنظمة انتخاب عادلة ومنصفة وشفافة وفعالة.
- تطبيق مبدأ سيادة القانون، ودولة المؤسسات والقوانين.
- مكافحة البطالة من خلال برامج تشغيل ممنهجة وفق أسس علمية وعملية.
- مكافحة الفساد بكل أشكاله بكل جدية وشفافية.
- تعزيز المواطنة والانتماء للدولة.
- تطبيق مبدأ الشعب هو مصدر السلطة.
- ممارسة الشعب لحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها الحق في التعبير وحرية الرأي.
- تحقيق حالة من الازدهار والتحسين والاستقرار الاقتصادي.
- الاهتمام بالبنية التحتية للدولة والصحة والتعليم.