ماللذي اعطى الصلاحية لسلطة الرجل على المراة

في الحقيقة هناك فهم خاطئ لعنوان السلطة التي بيد الرجل على المرأة، فالحقيقة المطلقة ان الدين الاسلامي لم يعط لأحد سلطة فوق أحد، بل جاء الاسلام ليعزز مبدأ ومعاني التشاركية في الحياة الزوجية، وحتى في حياة العائلة ككل والمجتمع، فلم يقل الدين أن الرجل سلطته فوق سلطة المرأة، بل نادى بالتشارك والتشبيك والتعاون بينهما في كل مجال ومنها الزوجية.

ولكن مبدأ القوامة للرجل لا يعني أنه ذو سلطة عليها بل هو مبدأ تسخر الرجل لخدمة المرأة ، فهو مكلف بالانفاق عليها وليست هي مكلفة بالانفاق عليه، وأغلب النساء لغاية هذا الزمان حتى المتحررات دينيا ترغب ذلك لأن الفطرة تقول ذلك، والدين جاء موافقا للفطرة..قال تعالى:" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا"، فالتفضل بالقوة البدنية التي هيئ الرحل فيها ولها، وبالانفاق.

ايضا اضافة لوجوب الانفاق والكسب على الرجل ايضا واجب الحماية والأمن مطلوب منه لذلك جاء مبدأ القوامة، والمرأة بفطرتها تبحث عمن يحميها ويرعاها ، فلذلك نجد أن الدين الاسلامي لم يعط السلطة له عليها بل كلفه تكليفا لأمور تتعلق برعايتها والحفاظ عليها ، ممزوجا هذا الامر بمبدأ التشارك والتعاون، ولم يعط أي نظام هذا الأمر للمرأة كما أعطاه الاسلام لها .

بقية الأنظمة والأديان الأخرى هي من جعلت من المرأة مطية وملكية خاصة للرجل.

دائما تربط الناس بين المتسلط وبين الرجل والمرأة .. وهذا غير صحيح وهنا يجبان نفرق بين شريك الحياة وبين الانسان المتسلط المريض فالانسان المتسلط سوف يتسلط علي زوجته وعلي اخوه وعلي صديقه وسوف يتسلط حتي علي نفسه ..اما شريك الحياه فالعلاقه تكون علاقه روحيه وجسديه عميقه المشاعر والاحاسيس واحيانا الكلمه الطيبه تكون اجمل من الفلوس واكثر تعويضا ودعما ...ايضا العلاقه الزوجيه  فيهاوضوح وتكاشف وفيها صبر وأمل وعطاء وتكاتف وتساعد ومبنيه علي التفاهم والاخذ والرد والرضا والمراضاه ولا احد مغصوب فيها ولا مكره ..فأما حياة بمعروف او تسريحا بأحسان والله رؤف بالعباد

 إن الإستخدام الخاطئ للمنتج لا يعيب المنتج بل يظهر جهل المستخدم ،
واليوم في أكثر البلدان رقيا في اليابان عندما تستيقظ الزوجة متأخرة عن زوجها تصلي له وتستغفر طوال يومها ..!  فهل هذه تعاليم الرجل المصلح بوذا أم أنها أعراف اعتمدها الناس هناك ،، وعندما كانت تباع نساء البريطانيين وقبل أقل من مائة وخمسين عاما في لندن كالمتاع ويزاود عليها ،
فهل من عاقل يقول أن هذه تعاليم روح الله عيسى عليه السلام ، 
السائل الكريم :
نحن نأخذ شرعنا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،
ولم نجد في كل كتب السنة سلطة إلا سلطة القوامة ، وهي سلطة تكليف لا تشريف ومع ذلك جعل الشارع الكريم قانون العصمة بيد المرأة إن أرادت ذلك فهي تطلق نفسها متى شاءت .
وهذا حدث في تاريخنا ومع نساء كريمات ،
الذي نقرأه في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  أن النساء شقائق الرجال ،وأن ﴿ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله﴾ 
ولم تبلغ المرأة في كل عصور التاريخ ما بلغته في الإسلام  فهي تكمل نصف الدين زوجة ،ورضاها من رضى الله أما ،
ورعايتها سبب لدخول الجنة ابنة ،
ولقمة في فمها صدقة ،
وكان من النساء المحدثات والعالمات
والمجاهدات ،
أما مانشهده اليوم من تسلط للرجل فهو نتيجة مباشرة للبعد عن دين الله وترك العادات وموروثات عهود الإنحطاط هي المتحكمة بالقوانين المجتمعية.

ليس للرجل سلطة على المرأة، بل الرجل مهيأ اكثر لدور القيادة في الطبيعة و الحياة، لان هذا هو النظام الطبيعي للأمور في الحياة، و هذا يرجع إلى علم التطور و الفروق النفسية و الجسدية بين الرجل و المرأة..


-الرجل لديه ذكاء عملي أعلى و قدرة أعلى للوصول إلى الموارد، فهو منذ بداية الإنسان يقوم بتوفير الموارد و حمايتها و الخروج إلى الصيد، و هذا ما طور لديه الذكاء العملي ليصبح قائدا لمركبة السفينة في الحياة، بينما المرأة لديها ذكاء سايكولوجي و عاطفي أعلى، لسبب إضطرارها للوجود بجانب الأطفال و رعايتهم و معرفة حاجاتهم و تلبيتها، و هذا ما طور لديها القدرة العالية على التعاطف و الذكاء السايكولوجي.. فحاليا في حياتنا المعاصرة ما زالت المرأة هي من تقوم بمعظم دور الرعاية و التربية، إما الرجل فهو من يقود المنزل لأنه من يوفر الموارد..

 قال تعالى :" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا "سورة الأحزاب: 36

بداية إذا علمنا : أن اختيار الله تعالى لنا لأمر من أمورنا ويختص بنا فهو الأفضل والأحسن والأعظم منفعة ومصلحة بلا شك ولا ريب ولا تردد
فالله تعالى الحكيم بأحكامه واللطيف الخبير لعلمه بخلقه :
"  أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) " سورة الملك

وقد بين لنا في القرآن العظيم وسنة نبيه الكريم صلاحيات الرجل والمرأة 
قال تعالى :"  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ 34 سورة النساء
وقال تعالى :" ...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ .."228 سورة البقرة
فما الحكمة من حق القوامة للرجل وإعطائه درجة في مسألة الطاعة ؟!
الجواب : أن المكون الرئيس في تكوين المجتمع هو الأسرة وهذا باتفاق شرعي وعقلي
والأسرة الطبيعية المتفق عليها بين الفطر السليمة هي :
المكونة من أب وأم وما يلحقهما من ذرية وقد لا ينجبان
فالمكون الرئيس هو الرجل والمرأة : وهذا ضمن قياسات ومواصفات تصلح للتكوين الأسري ( الطبيعي ) وما يسمى باختيار الزوجين
فالأسرة هي البيئة التكوينية الأولى للإنسان ويستحيل في غيرها تكوين
( شخصية طبيعية سوية )
وبعد هذه المقدمة الضرورية نقول :
يستحيل العيش في حيز واحد ومحدود ومستمر ومنسجم وتوافقي وتعاوني ( بوجود اثنين ) يتنازعان المسؤولية نفسها والصلاحيات نفسها
فلا يقول بهذا عاقل بدهي
إذ لا بد من تقاسم المسؤوليات وتوزيع المهام والصلاحيات ويتوافق مع التكوين البيولوجي والفسيولوجي والسيكولوجي
ولا بد في العقل الصريح من وجود جهة تتخذ القرار بعد التباحث والتشاور وسماع الآراء المتنوعة
مع العلم أن هذا لا يسمى سلطة أو تسلط سواء أكان اتخاذ القرار من جهة الرجل أم من جهة المرأة ...
فلا بد من مرجح وإلا استحالت الحياة عيشا
والمفسرون والعلماء على أن القوامة والدرجة التي رجحها الشرع للرجل هما تكليف وليستا تشريفا وهم وغم ومسؤولية أمام الله تعالى
كما هو في حق المرأة تماما مسؤولية :
قال النبي عليه الصلاة والسلام :"  كُلُّكُمْ رَاعٍ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ :
 فَالإِمَامُ رَاعٍ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ
والرَّجُلُ في أهْلِهِ رَاعٍ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ
والمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وهي مَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتِهَا
.... فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ " الحديث رواه الأئمة واتفقوا على صحته

فتوزيع المسؤوليات يعجز عنها البشر في النظام الأسري وقد بينها رب العزة رحمة بنا 
وما تخبط البشرية في إصلاح المجتمعات الأسرية إلا لهذه العلة 
ولا يمنع أن يكون هناك حالات استثنائية وليست أصلا 
في تبادل المسؤوليات والصلاحيات في حق المرأة لظروف خاصة وطارئة يقررها الإفتاء والقضاء الشرعي