ماذا تنص المادة 94 من قانون الأمن العام من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد؟

3 إجابات
profile/حسين-سمير-3
حسين سمير
محامي قانوني
.
٣١ مارس ٢٠٢٠
قبل ٥ سنوات
المادة 94 من قانون الامن العام الاردني , انما تنص علي امكانيه وضع اليد من قبل اجهزة الحكومة المختلفه علي العديد من العقارات و الابنية المملوكة للاشخاص او للدولة , و التي تمكن الحكومة الاردنية من اعداد الملاجئ , و المستشفيات الميدانيه , و المستشفيات الطارئة , لمواجهة خطر الفيروس الذي يعد حاليا وباء يضرب العالم اجمع . 
فهذه المادة من قانون الامن العام , تحد من بعض الحقوق الفرديه كحق الملكية الفردية , لصالح المصلحة العامة للبلاد , بما فيها الحق في وضع اليد علي السيارات و العقارات و الاموال المملوكة للافراد . 

profile/فرح-القواسمي-1
فرح القواسمي
محامي
.
٢٣ مارس ٢٠٢٠
قبل ٥ سنوات
تنص المادة ٩٤ من قانون الأمن العام على ما يلي : 
للوزير بناء على تفويض من رئيس الوزراء في الحالات الطارئة والكوارث أن يأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية طيلة المدة التي تستغرقها هذه الحالات:-
أ‌- وضع اليد على جميع وسائط النقل وتقييد تنقلاتها وتنقلات سائقيها وكذلك وضع اليد على قطع غيارها ولوازمها وتقييد بيعها.
ب- وضع اليد على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتمريض ولجميع شؤون الدفاع المدني الأخرى.
ج- وضع اليد على المواد القابلة للاشتعال على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وكيفية تخزينها.
د- تنظيم وتحديد توزيع المواد الغذائية وجميع المواد اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وذلك لضمان استقرار وتسيير الحياة المعيشية للمواطنين.
ه- تنظيم وتحديد استعمال مصادر المياه والكهرباء وأدواتها وجميع لوازمها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها.
و- إدامة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ز- الحظر على الموظفين العامين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في مرافق او مؤسسات ذات نفع عام والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل بترك أعمالهم دون إذن خطي من الوزير أو من ينيبه وللوزير أن يفرض الحظر على أي فئة أخرى إذا كانت أعمالها ضرورية لاستقرار وتسيير الحياة المعيشية للمواطنين.
ح- تكليف أي شخص من ذوي المقدرة بالمساهمة في خدمات الدفاع المدني الشامل وإذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة فعليه أن يضع الأدوات التي يعمل بها تحت تصرف الامن العام.
ط‌- تكليف أي موظف حكومي القيام بخدمات الدفاع المدني للمدة الضرورية.
ي- تكليف أي من المؤسسات العامة أو الخاصة انتداب أحد كبار موظفيها ليعمل ضابط ارتباط بين مؤسسته ولجان الدفاع المدني بغية تنسيق العمل بالسرعة الممكنة.
ك- إصدار أي تعليمات او أوامر او قرارات أخرى تمليها متطلبات الدفاع المدني الشامل.

profile/علاء-عبد
علاء عبد
كاتب متخصص بالصحافة التوعوية
.
١٨ مارس ٢٠٢٠
قبل ٥ سنوات
في ضوء أزمة تفشي فايروس كورونا حول العالم، وضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة لمواجهة هذا الفايروس ومنعه من زيادة الانتشار تم تفعيل المادة 94 من قانون الأمن العام والتي تسمح للجهات المختصة بوضع يدها على العقارات والأبنية اللازمة من أجل إعداد الملاجئ والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتمريض ولجميع شؤون الدفاع المدني الأخرى.