تختلف العقوبة القانونية للإهمال من دولة لأخرى لاختلاف القوانين المعمول بها، لكن في المجمل تجتمع العقوبات كافة على التعويض أو السجين في حال تعرض الأطفال لإهمال من قبل الأم أو الأب. سواء كان إهمال مفضل لالحاق تشوه أو إلى القتل.
أما العقوبة الشرعية تتوقف على مدى الإهمال ففي حال كان الإهمال مقصود ومفضي إلى القتل يكون العقاب الشرعي القتل وذلك لأن القصاص الشرعي في القتل هو القتل في المقابل (فالقاتل يقتل) عبره وموعظة له وللغير أما في حال كان الأمر مقتصر على إهمال مفضي لتشوه أو للتعرض لأذى لا بد يعاقب الأهل بالقصاص المتفق مع السلوك ويتم تحديده بناء على الواقعة ولا يمكن تحديد عقاب واحد وغالبًا ما يكون قصاص مماثل، غالبًا ما تكون العقوبات الشرعية مرتبطة بالعقوبات القانونية خاصة في الدول العربية.
ومن أهم القوانين المدنية التي يمكن من خلالها استمداد العقوبات للأهل في حال الإهمال الأسرى:
- لكل طفل الحق في الحياة ويجب أن يكون هنالك مقومات أساسية يجب أن تتوفر لضمان حياة الطفل بوجود تشريعات تكفل حق الحياة.
- للطفل الحق في الحياة وهو جنين فلا يجوز إجهاض الطفل وهو فعل محرمًا من قبل القانون ويعرض من قام بعملية الإجهاض لعقوبات قانونية تتسق مع كل دولة على حدي وبشكل منفصل.
- على الدولة أن تحمي الطفل حتى يبلغ سن الرشد من اي اساءة بدنية أو نفسية وذلك بتوفير المؤسسات الخاصة التي تقوم بهذه الواجبات من مثل مؤسسات الأسرة والتنمية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية والطفولة الحكومية التابعة للدولة.
- عدم وفاء الأب او الأم بالالتزامات العائلة يعد جريمة بحق الأطفال المتمثلة في النفقة والتعليم وتوفير العلاج المناسب إلى وصول الطفل الذكر لسن الرشد والأنثى إلى أن تنتقل لبيت الزوجية.
- ترك الأسرة ولمدة قد تزيد عن شرين من قبل الأم أو الأب سبب في توجيه عقوبات الإهمال الأسرى والتي قد تكون تعويض مالي والحبس من شهرين إلى سنة وتختلف المدة من دولة لأخرى حسب القوانين المعمول بها.
- بعض القوانين تحكم بإسقاط السلطة الأبوية عن الأطفال في حال تعرض الأطفال للعنف أو للخطر الجسيم الناتج عن سوء المعاملة والإهمال.
28 مشاهدة
