هناك اكثر من طريق لتفسير النصوص القانونيه , منها ما هو ملزم للقضاء , ومنها ما هو غير ملزم له و يتم الاخذ به علي سبيل الاسترشاد , و اما التفسير ذاته للنص القانوني , فيعرف بأنه عمليه تحليليه استقصائيه يقصد بها الوصول الي غرض المشرع من النص القانوني , و فك الغموض عنه , و استجلاء حقيقته .
و اما عن طرق تفسير النصوص القانونيه فهناك اكثر من طريقه و ذلك حسب الجهه القائمه بالتفسير و ذلك علي النحو التالي :-
التفسير القضائي :- و هو ان يقوم القاضي او الجهه القضائيه ايا كانت , بمناسبه نظر دعوي معينه , او امر معين , ان تقوم بتفسير النص القانوني بمناسبه عرضه عليها , و هو تفسير غير ملزم الي اي محكمه اعلي منها و انما يمكن ان تاخذ به المحاكم الادني علي سبيل الاسترشاد به .
التفسير التشريعي :- و هو ان يتدخل المشرع بنفسه و يقوم بتعديل النص القانوني باضافه تفسير له ليتم ايضاح غرض المشرع منه و القدره علي استجلاء حقيقته
التفسير الفقهي :- و هو الذي يتم من خلال فقهاء القانون , و ذلك من خلال استبيان رأي المشرع او معرفه توجهه , او دراسه التوجه العام في النص القانوني لاغلب دول العالم و تطبيقه علي النص القانوني الذي يصعب تفسيره .