ما هي صفات البنك التي يبيح الشرع التعامل معه

تستمد المصارف الإسلامية معايرها من المصادر الأصلية المتفق عليها وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة والإجماع والقياس، كما أن المصادر الفرعية كالعرف وقول الصحابي وعمل أهل المدينة والاستصحاب والاستحسان وشرع من قبلنا تساعد كثيرا في طرق الوصول إلى المعايير الشرعية للصناعة المالية الإسلامية المعاصرة.

ولعل معظم هذه المعايير التي نصت عليها هيئات الرقابة الشرعية أو هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أو غيرها من الهيئات ذات العلاقة الرقابة الشرعية تدور حول أربعة أمور كما نص على ذلك ابن رشد في كتابة بداية المجتهد، حيث يرى ابن رشد ومن خلال استقراء النصوص الشرعية أن أسباب الفساد في البيوع والمعاملات المالية تنحصر في أربعة أمور وهي: الربا الغرر والشروط الفاسدة والسلع والأنشطة المحرمة. 2/194
وأهم وأبرز هذه المعايير الشرعية:

1- اجتناب الربا:
حرص الفقهاء المتخصصون على اجتناب الربا في كافة المعاملات والعقود والصيغ التي يتعامل بها المصارف المالية الإسلامية، ووضعوا لذلك ضوابط ومعايير ومواصفات محددة يمكن نعرف عليها واجتنابها، وقد تكون المحددات التالية من أهم المؤشرات الى وجود الربا:

-الزيادة المشروطة على أصل الدين.
-الزيادة المفروضة بعد انقضاء أصل الدين أو القرض.
-الزيادة المضمونة على أموال المشاركة أو الاستثمار.
-الزيادة عند بيع مال ربوي بجنسه.
-التأجيل عند بيع مال ربوي بجنسه أو بغير جنسه.
-الزيادة على أصل الدين والقرض الناجم عن مبيعات وهمية.
-الزيادة الناجمة عن الديون الحاصلة بسبب الأنشطة العقيمة.

2-اجتناب الغرر الفاحش:
ورد عن عدد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى عن بيع الغرر "صحيح مسلم ويستفاد من الحديث تحريم بيع الغرر وفساد عقد بيع الغرر، بمعنى عدم ترتيب أي أثر عليه.

ومن أبرز الضوابط التي ذكرها العلماء المعاصرين للغرر الفاسد مايلي:
-أن يكون الغرر في محل العقد وليس توابعه، حيث يغتفر في التابع ما لا يغتفر في البيوع. -أن يكون في المعاوضات لا في التبرعات، لأنه يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات.
-أن يؤدي إلى النزاع والخصومة وضياع حقوق الناس.
-أن يزيد قيمته عن 10% عن قيمة العقد.

3-إلغاء الشروط الفاسدة:
فالشروط الفاسدة تضم كل شرط لا يقتضيه العقد أو يكون فيه منفعة لأحد العاقدين لا يوجبها العقد، فهي شروط ليست من مقتضى العقد، أو تتنافى مقتضى العقد، أو تشمل على شرط يورث التنازع، ومن أهم هذه الشروط ضمان منفعة لأحد الطرفين دون الآخر، أو إعطاء الحق لأحد الطرفين بتنفيذ العقد إن صحت توقعاته، بينما يتعرض الطرف الثاني للخسارة كبيرة.

4-اجتناب المحرمات:
إن المصارف المالية الإسلامية يجب أن تلتزم بقاعدتي الحلال والحرام، حيث يحرم كل نشاط استثماري يسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إنتاج أو استهلاك المواد المحرمة.