ان الدستور الاردني من الدساتير المرنه , فهو من الدساتير القابله للتعديل , و هذه الصوره من الدساتير , تعد الافضل في مجال القانون العام , و ذلك نظرا لانها تلبي كافه المتطلبات التي قد تتغير مع تغير الوقت في العصور المختلفه .
و اما عن شروط تعديل الدستور الاردني , فهناك شرطان اساسيان .
- الشرط الاول , ان يتم اقرار التعديل و الموافقه عليه باغلبيه ثلثي اعضاء المجلسين التشريعيين , و ذلك نظرا لان الدستور هو القانون الاهم و الاسمي , ولذلك فأن الدستور الاردني قرر ان يتم التعديل من خلال موافقه الاغبليه المطلقه لممثلي الشعب من خلال طريق الديمقراطيه شبه المباشره اي عن طريق النواب المنتخبين من الشعب .
- الشرط الثاني , و هو الا تكون النصوص المراد تعديلها تخص حقوق الملك ووصايته علي العرش و حقوقه خلال فتره الوصايه علي عرش المملكه الاردنيه الهاشميه .
و هذا ما هو منصوص عليه صراحه في الدستور الادرني في الماده 126 منه .
15 مشاهدة
