ما هي تشريعات التجارة الإلكترونية ومدى إمكانية تجاوز عوائقها؟

تختلف تشريعات التجارة الالكترونية من بلد إلى آخر .. لكنها وبشكل عام توضع من أجل تنظيم قطاع التجارة وتحقيق التوازن المطلوب بين التجارة الالكترونية وأخرى التقليدية.

فمثلاً في الأردن؛ هناك مجموعة من التشريعات التي تم صدورها في نهاية شهر آب من العام الحالي التي تنظم التجارة الالكترونية للسلع القادمة من الخارج ويتم تنظيمها وضبطها من خلال الجمارك الأردنية بفرض قيمة جمركية معينة للاستخدام الشخصي وأخرى للاستخدام التجاري.. ويمكن الاطلاع على هذه التعديلات من خلال سؤال في موقع أجيب/ما سبب فرض ضرائب جمركية على التجارة الالكترونية في الاردن وكم قيمتها؟
ومن الحلول التي يمكن استخدامها لتجاوز هذه العوائق في التجارة الالكترونية ذات الاستخدام الشخصي:
1- تحمّل الشركة المصدرة للرسوم الجمركية للسلع ذات الاستخدام الشخصي والمحددة بقيمة معينة ضمن سقف شراء محدد..وبالمقابل تقوم هذه الشركات بتعويض جزء نسبة تحمل الضرائب من خلال رفع طفيف في الأسعار.. وبهذا يتوزع حمل الرسوم على البائع والمشتري.
2- تخفيض من عدد الشحنات التي يمكن شرائها مع رفع قيمة المشتريات بحيث لا يتجاوز الحد الاعلى من الطرد الشخصي الذي ليس له بيان جمركي لتقليل تكلفة الرسوم والبقاء ضمن عدد الطرود المسموح به.