للمعاهدات اهميه كبري و اثر كبير علي النظام القانوني الداخلي , فهي تؤثر علي القوانين بشكل مباشر في اطار ما تنظمه المعاهده و القانون , فالدول من حيث معامله المعاهدات انما تختلف الي ثلاث اقسام .
- القسم الاول , هي دول تعطي للمعاهده ذات قيمه القانون , و بالتالي فان المعاهده اللاحقه علي القانون , تتسبب في اعتبار القانون لاغي و يتم التعامل بالمعاهده مثل جمهوريه مصر العربيه
- القسم الثاني , و هي الدول التي تعطي المعاهده الدوليه درجه اعلي من درجه القانون , و في تلك الحاله ,اذا تعارضت معاهده مع قانون , فان المعاهده هي ما سيتم تطبيقها سواء كانت سابقه علي القانون او لاحقه عليه و مثال علي تلك الدول هولندا
- القسم الثالث , هي الدول التي تجعل المعاهده في مرتبه ادني من القانون , بحيث انها لا تطبق تماما اذا ما تعارضت مع نص قانوني .
و الدول ابان التعامل مع المعاهدات , انما تقوم بتعديل قوانينها دائما و ابدا حتي يتوافق القانون مع المعاهده , و هو ما يتسبب في الاثر الكبير للمعاهده علي النظام القانوني الداخلي .