ما هي الرقابة الدستورية التي تمارسها كل محكمة من محاكم الدولة؟

هناك نوعان من الرقابة الدستورية على الدستور وتمارسها محاكم الدولة  
النوع الأول يتمثل في رقابة الإمتناع حيث تمتنع المحكمة عن تطبيق القانون الذي ترى فيه مخالفة للدستور.
والنوع الآخر يتمثل في رقابة الإلغاء حيث  تستطيع المحكة أن تلغي العمل بهذا القانون الذي يتعارض مع دستور البلاد وتقوم بتعديله بما يتوافق وطبيعة الدستور.

هناك اكثر من شكل من اشكال الرقابه علي الدستوريه و التي تتم من قبل محاكم الدولة , و الرقابه في تلك الحاله انما لها اكثر من شكل و تختلف باختلاف النظام القانوني المعمول به في الدوله . 
فهناك رقابه الامتناع , و التي تعني ان تمتنع المحكمه التي تنظر الدعوي عن تطبيق النص القانوني الذي تري فيه مخالفه للدستور , و مثال علي ذلك ما قام به القضاه في بلجيكا من عدم تطبيق نص القانون الخاص بتطبيق عقوبه الاعدام لما يرونه من مخالفه للدستور في هذا النص 
و هناك رقابه الالغاء , و انما يقصد بها في تلك الحاله احالة الدعوي و الطعن في مدي دستوريه النص الي المحكمه الدستوريه العليا و التي تعمل علي دراسة النص القانوني بشكل كامل , و من ثم يتم الحكم اما بدستوريته او عدم دستوريته ومن ثم اعدامه .