هناك فارق كبير بين كلا من الدستور و القانون . فالدستور هو الاب لكافه القوانين , هو القانون الذي لا يمكن لأي قانون ان يخالفه .
- فمن ناحيه , يجب حتي يتم سن القوانين , ان يكون القانون دستوريا , اي لا يخالف احكام الدستور و الذي يعد في قمه الهرم القانون للنصوص القانونيه .
- و من ناحيه اخري , فأن الدستور يقع في المرتبه الاعلي من مراتب القوانين العاديه .
- و من ناحيه ثالثه , فأن الامور التي ينظمها الدستور هي امور عامه , و تختص بأشياء هامه في المجتمع , مثل الحقوق العامه و الحريات , و شكل الدوله و تنظيمها , و كثير من الامور التي لا يمكن ان يتم تحديدها الا من خلال الجمعيه التاسيسيه للشعب ذاته , علي خلاف القانون الذي يعمل علي تنظيم امور دقيقه و بسيطه , مثل العقوبات , و القوانين المدنيه و الخاصه بالحقوق بين الافراد .
- و من ناحيه رابعه , فأن طريقه سن الدستور تختلف شكلا و موضوعا عن القانون , فالدستور يتم صياغته من قبل جمعيه تاسيسيه دستوريه و يتم استفتاء جموع الشعب عليه في استفتاء عام مباشر , علي خلاف القانون الذي يمكن ان يتم صياغته من الدوله او من احد اللجان في مجلس النواب و ان يتم الموافقه عليه و نشره في الجريده الرسميه .