انتشار الهواتف المحمولة كان سببًا في تراجع الطلب على الهواتف الأرضية بشكل كبير وملحوظ والتي ظهرت قبل سنوات كثيرة من انتشار الهواتف المحمولة وكان اعتماد الناس عليها في التواصل.
تسعى أغلب الشركات في مختلف البلاد إلى شراء رخص للهاتف الثابت لعدة أسباب تخدم العميل في المقام الأول:
- الحصول على خدمات متكاملة تشمل الهاتف الثابت والمحمول.
- تحسين مستوى الخدمة المقدمة، حيث تتيح تقديم خدمات وباقات متكاملة تشمل الخدمات الصوتية والإنترنت الثابت والمحمول وهذا ما تسعى الشركات لتحقيقه.
- تطوير البنية التحتية لتوفير خطوط أرضية على الرغم من تراجع استخدام الهاتف الأرضي إلا أن خدمات الإنترنت الأرضي قد تعطي أملاً له في البقاء حيث يسعى العديد من العملاء للحصول على خدمات الإنترنت الأرضي في المنازل وقطاع الأعمال والشركات (خدمات ADSL)، وهي خدمات تحتاج إلى استثمارات وبنية أرضية متطورة.
- سيتوفر للمستخدم العديد من العروض لخدمات متكاملة للأسرة والأفراد كما أنها ستناسب ميزانيات الجميع.
طرحت في مصر ثلاث رخص للهاتف الثابت وقامت شركات ثلاث بشراء هذه الرخص وهي أورانج وفودافون واتصالات لتقديم الخدمة إلى جانب الشركة المصرية للاتصالات المشغل الوحيد لها في السوق، بقيمة 11.2 مليار دولار للرخصة الواحدة ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات الذي شمل رخص الجيل الرابع إضافة إلى رخص الاتصالات الدولية.
لكن هذه الشركات ركزت على تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول لرؤيتهم بأن خدمات الهاتف الثابت ليست أولوية للعملاء لذا لم تقدم الشركات هذه الخدمات ولكنهم قد دخلوا في الوقت الراهن في مفاوضات مع المصرية للاتصالات المالك للبنية التحتية لتوفير الخطوط الأرضية.